العدالة والتنمية يستنكر 'لغة العصا' ضد 20 فبراير

أعلن حزب العدالة والتنمية، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه غداة انتهاء لقاء لأمانته العامة، عن تأكيده على "دقة وحساسية المرحلة التي تستلزم من مختلف مكونات الساحة السياسية، وعلى رأسها الدولة، قدرا من المسؤولية والنضج ورباطة الجأش والتعبئة لتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح النقلة الديمقراطية المأمولة من خلال بلورة وثيقة دستورية ديمقراطية وكذا مؤسسات ديمقراطية صادرة عن انتخابات حرة ونزيهة".

وزادت وثيقة البيجيدي، الصادرة في أعقاب نقاش استهله عبد الإله بنكيران بعرض سياسي حول تطورات الوضع السياسي في المغرب وتطورات الحراك القائم، فقالت: "..إنجاح الانتقال الديمقراطي رهين بتعزيز أجواء الثقة ومن ذلك إكمال مسلسل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي غير المتورطين في أعمال إرهابية والإعداد الجيد للانتخابات ووضع كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ديمقراطية وذات مصداقية تنهي كل أشكال وصيغ التحكم وإفساد العمليات الانتخابية، وأن ذلك يمر أساسا بوضع لوائح انتخابية جديدة اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، ووضع تقطيع انتخابي موضوعي".

وبخصوص اللجوء للقوى العمومية من أجل تعنيف متظاهري 20 فبراير قال بلاغ العدالة والتنمية بأن الأمانة العامة "تجدّد استنكارها اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي، مما يتنافى مع الحكامة الأمنية، مما من شأنه أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح الاستحقاقات القادمة".

واختتمت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للبيجيدي بتذييل مجدد لمطلب "فتح تحقيق مستقل في الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة كمال عماري بمدينة آسفي ومحاسبة المسؤولين عنها".