المشاركون في مناظرة نظمتها مجموعة "كوسومار" حول العمل من أجل تقليص انبعاث الكربون، وتكييف السلسلة السكرية الصناعية المغربية والمنظومة الاقتصادية السكرية مع التغيرات المناخية، اليوم الخميس، على ضرورة عمل الجميع من أجل تحسين مستوى التحكم في الانبعاثات الغازية. وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، إن الاهتمام بالتغيرات المناخية لم يعد يقتصر على الحكومات، بل يهم القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المتدخلين المعنيين بالأمر. وأضافت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن "المغرب انخرط في إستراتيجية تقوم على التقليص من مستوى اعتماده على المصادر الكلاسيكية للطاقة، وأطلق مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة ستمكنه من بلوغ مستوى 52 في المائة على صعيد الطاقة الكهربائية، التي تنتج بواسطة تكنولوجيا الطاقات الشمسية والريحية". وأوضح محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لشركة "كوسومار"، أن الشركة الصناعية التي يشرف على إدارتها "حرصت في السنوات الأخيرة على تركيز استثماراتها في مجال تقليص مستوى الانبعاثات الغازية الناجمة عن نشاطها الصناعي". وأضاف فيكرات أن "جميع الاستثمارات الهيكلية التي قامت بها المجموعة في المجالين الفلاحي والصناعي مكنت من تقليص بصمة الكربون ما بين سنتي 2005 و2015 بما يفوق 43 في المائة، إذ بلغت بصمة الكربون في متم 2015 نحو 0.5 كيلوغرامات من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عن كل كيلوغرام من السكر". وأوضح المتحدث ذاته أن "النباتات السكرية تمكن من امتصاص 0.7 كيلوغرامات من الكربون عن كل كيلوغرام واحد من السكر المنتج، ما ينعكس إيجابيا على البيئة"، مضيفا أن "انبعاثات السلسلة بلغت 747000 طن من الكربون سنة 2015، ما يمثل 0.7 في المائة من مجموع انبعاثات المملكة من ثاني أوكسيد الكربون". وترتكز منهجية المسؤولية الاجتماعية للمقاولة الخاصة بالمجموعة، يقول محمد فيكرات، "على ثلاثة محاور رئيسية، يطلق عليها اسم P3 ، وتشمل المحور الاجتماعي الذي يجسد جميع الأنشطة التي قامت بها "كوسومار" لفائدة متعاونيها والمجتمع المدني والفلاحين من أجل التأطير والتكوين ثم التنمية الاجتماعية". أما المحور الثاني، يورد فيكرات، "فيتعلق بالجانب البيئي، الذي يجمع التدخلات التي من شأنها الحد من التأثير البيئي لأنشطة "كوسومار"، كما يدمج الأنشطة الرامية إلى تحسيس المتعاونين والمجتمع المدني بالقضايا المرتبطة بالبيئة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية". وأشار المدير العام ذاته إلى أن المحور الثالث "يشمل الجانب الذي يوضح الأثر الاقتصادي للأعمال الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة على سير عمل المجموعة نفسها، وكذلك لفائدة جميع الشركاء الفلاحيين والمنظومة الاقتصادية من أجل ضمان خلق وتقاسم القيمة بين جميع الأطراف المتدخلة". ويؤكد مسؤولو الشركة المغربية المتخصصة في الصناعات السكرية أنه تمت تعبئة استثمارات ضخمة بمجموع الوحدات الإنتاجية من أجل اقتصاد وإعادة تدوير الماء الصناعي، إذ تم إنشاء عدة محطات لمعالجة المياه العادمة، ما مكن من تحقيق اقتصاد ملحوظ للمياه المستعملة. ويقول المسؤولون أنفسهم إنه على صعيد النشاط الفلاحي تم اتخاذ عدة تدابير لمواكبة الفلاحين من أجل وضع نظم للاقتصاد في استعمال مياه السقي، مكنت من اقتصاد دائم للماء يقدر ب4 ملايين متر مكعب في السنة على مستوى معامل المجموعة. وفي ما يخص الجانب الطاقي، أوضح المتحدثون في الملتقى المذكور أنه تم إدخال تحسينات على مستوى المعامل بغية تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية، والتي مكنت من تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 30 ألف طن سنويا.
