رايتس ووتش: مسلمو بلجيكا بين مطرقة الشرطة وسندان "داعش"

معطيات خطيرة تلك التي كشفها تقرير حديث لهيومن رايتس ووتش عن المتهمين بقضايا الإرهاب ببلجيكا أو من يشتبه في انضمامهم إلى جماعات متطرفة، مؤكدا أن البلاد "سنّت مجموعة كبيرة من القوانين المثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب، ونفذت شرطتها عمليات قاسية على امتداد العام الماضي"، ومنبها إلى أن "أغلب ضحايا هذه الإجراءات تعود أصولهم إلى المغرب".
التقرير الذي يحمل عنوان "تدابير تثير القلق: مكافحة الإرهاب في بلجيكا بعد هجمات باريس وبروكسل"، يتناول الإجراءات التي تتسبب في حبس المحتجزين بتهم الإرهاب انفراديا لمدة مطولة، وتسمح للحكومة بتعليق جوازات السفر ومراجعة سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصة بالمشتبه فيهم بالإرهاب دون موافقة قضائية؛ فيما بعض القوانين الأخرى تسمح بسحب الجنسية البلجيكية وتجرم تعليقات لا ترقى إلى التحريض المباشر على الإرهاب، كما يستعرض تصرفات "مسيئة" ترتكبها الشرطة أثناء تنفيذ مداهمات واعتقالات في إطار مكافحة الإرهاب.
الإجراءات "التعسفية" و"الخطيرة" التي تحدثت عنها الوثيقة الصادرة قبل ساعات أغلب ضحاياها مغاربة الأصل، إذ أكد التقرير أن أغلب مسلمي بلجيكا ينحدرون من المغرب، كما أن أربعة أخماس البلجيكيين الذين انظموا أو حاولوا الانضمام إلى جماعات متشددة ذوو أصول مغربية؛ ورغم أن بلجيكا واحدة من أغنى الدول في أوروبا، إلا أن نصف المغاربة المقيمين فيها يعيشون تحت خط الفقر.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أنه عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي هزت كلا من فرنسا وبلجيكا خلال الشهور الماضية باتت الشرطة البلجيكية تستخدم عبارات مثل "عربي قذر" أو "إرهابي قذر"، في حق مسلمي البلاد الذين يشتبه فيهم، ناهيك عن أنها توقفهم وتفتشهم "بشكل عنيف"، إضافة إلى أنها "استخدمت في 10 حالات القوة المفرطة، مثل ضربهم ودفعهم بعنف نحو السيارات"، على حد الوارد في التقرير ذاته.
وفي هذا الإطار قال عمر، الذي اتهم الشرطة بضربه ووصفه ب"العربي القذر"، قبل أن تُطلق سراحه دون تهم في تصريحات نقلتها المنظمة الدولية: "يُهاجمنا داعش الذي يعتبرنا كفارا لأننا لا يربطنا به شيء، وتهاجمنا الدولة التي تقول إننا على صلة بداعش".
وأورد المشتبه فيهم، ل"هيومن رايتس ووتش"، أن اعتداءات الشرطة اللفظية والجسدية "أصابتهم بالصدمة، وكذا فعلت في حق أطفالهم وأضرّت بسمعتهم".. وقال بعضهم إنهم فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك. كما تحدث المشتبه فيهم الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار بسبب المداهمات عن التأخيرات والصعوبات التي واجهوها للحصول على تعويضات، وقالوا جميعا إنهم فقدوا الثقة في الشرطة بسبب المعاملة التي لقوها.
وأكد التقرير ذاته أن أحد إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها بلجيكا سنة 2015 "تفرض على سلطات السجون وضع جميع المحتجزين المتهمين أو المدانين في قضايا الإرهاب في الحبس الانفرادي لمدة تصل 23 ساعة في اليوم"، مؤكدا أن بعض السجناء أمضوا 10 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي؛ ناهيك عن إعلان المنظمة توثيقها حالتين قالت إن "سلطات السجون استمرت فيهما في تطبيق جميع إجراءات الحبس القاسية لمدة أشهر بعد أن حاول سجين الانتحار، وفي حالة أخرى بعد أن قال سجين لطبيب نفسي في السجن إنه كان يتحدث إلى الجدران".
وأضاف التقرير ذاته أنه يوجد حاليا 35 سجينا على الأقل رهن الحبس الانفرادي، كما نُقل 18 آخرون ممن كانوا في الحبس الانفرادي إلى نظام سجني آخر خاص يُعرف ب"دي – راداكس" (D-Rad:ex) خاص بالسجناء المتهمين أو المدانين بالإرهاب، ويسمح بهامش صغير من التواصل بين نزلائه المعزولين.
وفي هذا الإطار قالت ليتا تايلور، باحثة أولى في الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عملت بلجيكا بجدّ السنة الماضية على منع حصول هجمات جديدة، ولكن القوانين والسياسات التي اعتمدتها كانت فضفاضة وأحيانا مسيئة، ما جعلها محدودة الجدوى..رغم أننا نشارك بلجيكا وفرنسا غضبهما وحزنهما، ونريد أن نرى المتورطين أمام العدالة، إلا أن مداهمات الشرطة العنيفة تتسبب فقط في عزل المجتمعات المحلية التي يُمكن أن تساعد على معالجة هذا التهديد".
ومن الإجراءات التي رصدتها هيومان رايتس ووتش في حالات المتابعة بتهم الإرهاب وجود قانون يُجرّم مغادرة بلجيكا "بقصد إرهابي"، قائلة: "هي عبارة غامضة قد تقيّد سفر الأشخاص دون دليل على أنهم ينوون ارتكاب أعمال مسلحة متطرفة أو مساندتها"، إضافة إلى أن السلطات تستطيع تعليق جوازات السفر وبطاقات الهوية لفترة تصل إلى 6 أشهر للأشخاص الذين يُشتبه في أن لهم نوايا إرهابية؛ إذ علّقت حوالي 250 جواز سفر عملا بهذا الإجراء، الذي يفتقر إلى ضمانة المراجعة القضائية المسبقة.
كما صدر قانون في العام الحالي قال التقرير ذاته إن إجراءاته "تفتقر إلى الدقة"، لكونه يُلزم شركات الاتصالات بحفظ أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يستخدمها الزبائن لمدة سنة، وتقديمها للسلطات عندما تطلبها في إطار تحقيقات الإرهاب، قائلا: "لا يتطلب هذا الإجراء مراجعة قضائية مسبقة، رغم احتمال اختراق الخصوصية".
وفيما ينص قانون آخر اعتُمد في السنة نفسها على عقوبات بالسجن من 5 إلى 10 أعوام عند التحريض غير المباشر على عمل إرهابي في شكل رسائل منشورة، بغض النظر عما إذا تسبب ذلك في خطر حقيقي بوقوع العمل. كما يوجد قانون اعتُمد في 2015 يسمح للسلطات بسحب الجنسية البلجيكية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم إرهابية، قال عنه التقرير إنه "قد يُعطي انطباعا بوجود مواطنين من الدرجة الثانية على أساس العرق والدين".