أمريكا ترفض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائمها بأفغانستان

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان "لا مبرر له وغير لائق".
وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها "نظام مساءلة خاص بها" وأضافت: "نحن نلزم أنفسنا بأعلى مستوى ممكن".
وأشارت ترودو إلى أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية، و"لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت المتحدثة ذاتها: "لقد درسنا على نطاق واسع الأنشطة الخاصة بنا. وفي كثير من الحالات تم إخضاع الأشخاص للمساءلة".
وكان ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد قالوا، بداية الأسبوع، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن القوات الأمريكية ربما تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان؛ ومنها التعذيب.
وذكرت فاتو بنسودا، المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، في تقريرها الأولي، أن القوات المسلحة الأمريكية "يبدو أنها مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب، وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزا".
وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية ، المشتهرة اختصارا بتسمية "سي آي أيه"، قامت بتعذيب 27 آخرين، ووقّعت معظم الجرائم المزعومة فيما بين عامي 2003 و2004.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ ولكن نظرا لأن الانتهاكات المزعومة ارتكبت في أفغانستان وكذلك بولندا وليتوانيا ورومانيا، وهي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، فإن تلك الوقائع تصبح في دائرة اختصاص المحكمة.
ويزعم التقرير أن الجرائم لم تكن فردية؛ بل كانت جزءا من "ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع معلومات استخباراتية من المعتقلين".
وأوضح المصدر أن "هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأنه قد تم ارتكاب هذه الجرائم المزعومة في إطار تدعيم سياسة .. تستهدف الحصول على معلومات من خلال استخدام طرق استجواب تنطوي على أساليب قاسية أو عنيفة من شأنها دعم أهداف الولايات المتحدة في الصراع في أفغانستان".
وأعلنت المحكمة، التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أنها "ستقرر قريبا ما إذا كانت ستشرع في إجراء تحقيق كامل".
وذكر التقرير أن هذه الجرائم ليست حالات فردية متفرقة؛ بل كانت جزءا من "تقنيات استجواب معتمدة في محاولة لانتزاع معلومات استخباراتية تستوجب إقامة دعاوى قضائية من المعتقلين".