الجزائر تساوي بين عضويتي المغرب والبوليساريو في الاتحاد الإفريقي

ساوى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بين عضوية المغرب وعضوية ما سماها "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الغربية" داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، وقال إن جبهة البوليساريو تعتبر عضوا مؤسسا لهذه المنظمة، مرحبا بعودة المغرب إليها.
وقال العمامرة: "الاتحاد الإفريقي له قوانين وأسس، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه؛ كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه"، مردفا بأنه "لا يمكن لدولة أن تشترط أي شيء قبل الانضمام إلى المجموعة التي تريد الانضمام إليها"، حسب تعبيره.
وأفاد المسؤول الجزائري ذاته، مساء اليوم ضمن ندوة صحافية عقدها في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام جولته الخليجية إلى كل من الإمارات والبحرين وقطر، بأن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مرحب بها، بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى"، في إشارة إلى "الجمهورية الصحراوية".
وجوابا على سؤال يتعلق بمدى إمكانية فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر، أكد لعمامرة أن "المملكة دولة شقيقة وصديقة، لكن هناك مواقف مختلفة بين البلدين تجاه بعض القضايا"، مضيفا أن "الجزائر من دعاة العلاقات الطبيعية، واحترام الرأي في ما يتعلق ببعض القضايا"، حسب تعبيره.
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن هذا ليس رأيا منفردا لبلاده، "بل هو رأي منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق باستكمال تصفية الاستعمار من المنطقة"، على حد قوله، قبل أن يشدد على أن "مستقبل المنطقة لا بد أن يكون قائما على احترام المبادئ الأساسية، وعدم تطبيق منطق موازين القوى".
وتطرق العمامرة إلى ما أثير في الإعلام من "هدنة أو انفراج" بين البلدين، بعد مشاركة وفد رسمي جزائري رفيع المستوى في قمة المناخ بمراكش، وقال: "اللقاءات أمر طبيعي، ونحن في مغرب عربي واحد، ونحترم حقوق كل شعوب المنطقة.. إن لمستم حسن النية فإن شاء الله سيترجم ذلك في قضية الصحراء".
وأما بشأن مستقبل اتحاد المغرب العربي فأورد المسؤول الجزائري ذاته أن "إنشاء اتحاد المغرب العربي كان حدثا إيجابيا يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة"، وزاد: "بعد 25 عاما يتطلب تقييم ما أنجز، وسبب عدم إنجاز كل ما كنا نتطلع إليه".
حري بالذكر أن وفد المغرب قرر اليوم الانسحاب من القمة العربية الإفريقية المقامة في غينيا الاستوائية، بعد "إصرار" الاتحاد الإفريقي على مشاركة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" في أشغالها، وهو القرار الذي تضامنت معه الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان.