استياء في صفوف باركااا من مشروع الدستور الجديد

يبدو أن مشروع الدستور السادس للمملكة الذي أعدته لجنة المنوني سيعرف امتحانا صعبا قبل أن تكتمل فصوله ليتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فبعد تسلم الأحزاب السياسية للوثيقة الأكثر جدلا وأهمية بالنسبة للمغاربة والشباب الذي شارك في مسيرات حركة 20 فبراير، سارعت بعض المكونات السياسية إلى الترحيب والإشادة بمشروع الدستور دون الرجوع إلى هياكلها التقريرية.

غير أن هذا الترحيب لقي استياء في صفوف شباب باركااا أحد مكونات حركة 20 فبراير، حيث قال مصدر من داخل حركة باركااا أن هذه الأخيرة قلقة من المسودة التي تم تسليمها للأحزاب السياسية، وتعتبر أن فصولها لا تعبر على أننا بصدد تأسيس تعاقد تاريخي جديد بين الدولة والشعب.

وأضاف المتحدث: أن هذا الوقت هو وقت خلق نقاش معمق حول الدستور الجديد بشكل جد ومسؤول و مجرد من كل أشكال الخنوع والمداهنة التي تعودت الأحزاب السياسية عليها , وهذا يتضح من تصريحات زعماء الأحزاب الذين يهللون بالتصويت الايجابي على الدستور من دون حتى الإطلاع عليه.

وشددت "حركة باركااا على ضرورة الفصل الحقيقي للسلط، وهو ما تضمنه الخطاب الملكي ل 9 مارس وأشادت به الحركة في بيان لها عقب الخطاب، غير أن مشروع الدستور جاء ليلتف على هذا المطلب الواضح والصريح، وذلك بالتنصيص على الفصل المرن للسلط، مما يعني استمرار نفس المنطق السياسي الحالي في توزيع السلط".

في السياق ذاته أوضح عادل بوحجير ناشط في حركة باركااا لموقع هسبريس أن مسودة الدستور يجب أن تخضع لنقاش عمومي مفتوح، جاد ومسؤول، عوض ثقافة التهليل والتبجيل الطاغية على الحياة السياسية منذ عقود، معتبرا اللحظة التاريخية ذات أهمية قصوى في تاريخ الأمة المغربية، لهذا يقول المتحدث لن تخوننا في حركة باركااا الجرأة السياسية اللازمة للتصويت بنعم أو لا أو رفض الدستور في حالة الاتفاق على ذلك، وسنعبر عن مواقفنا بكل مسؤولية أمام الشعب المغربي ومتخلف مكوناته.

وبخصوص دور الأحزاب السياسية في قبول أو رفض مشروع الدستور الحالي قال المتحدث: "إن الأحزاب التي لم تشارك الشباب آماله في التغيير والإصلاح المنشود، والتي عبر عنها في أكثر من محطة نضالية منذ 20 فبراير، لا يمكن لنا الثقة في مواقفها من وثيقة الدستور، بالنسبة إليها التصويت بنعم مسألة مبدئية، وستعتبر أن مضامين مشروع الدستور إيجابية، كما أنها غير مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة لوضع المغرب على السكة المؤدية لنادي الدول الديمقراطية".

إلى ذلك علمت هسبريس أن المباردة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد "باركااا" تسعى رغم ضيق الفترة الزمنية المخصصة للنقاش العمومي حول مشروع الدستور إلى توسيع هذا النقاش حول المضامين المثيرة للجدل، لا سيما المتعلقة بتقوية صلاحيات الحكومة والبرلمان، ودور المجلس الوزاري، من اجل التأسيس السليم لملكية برلمانية لا تتقاطع في شيء مع الملكية التنفيذية.