الاتحاد الأوروبي يرحب بالإصلاحات الدستورية بالمغرب

رحب الاتحاد الأوروبي، بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والتي سيتم التصويت عليها في استفتاء شعبي يجرى مطلع الشهر القادم.
وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون(الصورة)، في بيان مشترك مع مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبية، ستيفان جولي، إن الإصلاحات التي أعلن عنها العاهل المغربي، تعد خطوة مهمة وإشارة واضحة بالاتجاه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف البيان، إنه بمجرد تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، فإنها ستمثل خطوة رئيسية نحو عملية إصلاح سياسي بدأت بالفعل في المغرب، مشيرا إلى أنه بات الآن مواطنو المغرب وساستها يتمتعون بآمالهم الشرعية.
وكان العاهل المغربي، قد أعلن عن مشروع إصلاحات دستورية تطرح في استفتاء عام يجري في يوليو المقبل، حيث سيحتفظ الملك برئاسة الدولة وقيادة الجيش والسياسة الخارجية وتعيين القضاء وإمكانية حل البرلمان.
وفي المقابل رفضت حركة 20 فبراير، مشروع الإصلاحات الدستورية المعلن عنها، وقال الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، معلقا على رفض الحركة، إن السبب هو أن حركة العشرين من فبراير، مازالت تطالب بدستور يؤسس لملكية برلمانية في المغرب تسود ولا تحكم على الطراز الأسباني أو البريطاني، بينما ترى السلطة ضرورة وجود انتقال تدريجي للوصول إلى هذه المرحلة.
ويرى بوعشرين، أن السلطة تعتبر أن الطبقة السياسية غير مؤهلة لتسلم كل سلطات الملك خاصة في مجال الدفاع، كما لا يمكنها تدبير أمر الحقلين الديني والأمني، موضحا أن الأحزاب السياسية الكبيرة وحتى المعارضة منها كحزب العدالة والتنمية، لا تطالب بأن تعطى للحكومة المقبلة صلاحيات في هذه المجالات الحساسة، الجيش والدين والأمن، حسب تعبيره.
ويشير الصحافي بوعشرين، إلى ما يمكن وصفه بالاختلاف بين الأجيال، والذي يفرض نفسه على الساحة المغربية، موضحا أن هناك اختلافا في وجهات النظر ما بين الشباب الذين يطمحون إلى دخول المغرب إلى عهد ديمقراطي كامل، وبين السلطة والقوى السياسية التي ترى في التدرج حلا أمثل.
وعن مميزات الدستور الجديد الذي وضع العاهل المغربي مشروعه، يرى الخبير المغربي أنه يعطى صلاحيات أكبر للحكومة في إدارة شئون البلاد، بينما يظل جزءا آخر من هذه الصلاحيات في أيدي الملك.
وأوضح بوعشرين أن هذا الدستور الجديد يجبر رئيس الحكومة على التوافق مع الملك لكي يستمر في منصبه.
ويكمل بوعشرين، أن من أكثر مميزات الدستور الجديد، أنه يعطى سلطات واسعة للقضاء، مما سيوفر الضمانات لاستقلاله، ذلك بالإضافة إلى الإصلاحات التي يقرها الدستور في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها تجريم التعذيب.
ويقول بوعشرين مشيدا بمن وضعوا هذا الدستور، إنهم من المهتمين بالاستجابة لمطالب الشارع المغربي، كما أنهم أبقوا للملك دورا إستراتيجيا يرونه مناسبا وضروريا لاستقرار البلاد.
أما ما يراه معارضو المشروع الجديد، خاصة حركة 20 فبراير، تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات، فهو احتفاظ العاهل بموجب الدستور الجديد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مما سيمكنه من تصدر الأحكام القضائية باسمه وذلك هو الحال الآن مما لا يشكل تغيرا جوهريا.
كما ترى جهات المعارضة أن مشروع الدستور الجديد لم يمس صلاحيات الملك الدينية، حيث سيظل الملك يعامل معاملة أمير المؤمنين، مما يكرسه كسلطة دينية وحيدة في المملكة.