قراءة في مضامين أبرز الصحف المغاربية

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، مواضيع متفرقة، أبرزها وفاة الصحفي الجزائري محمد تامالت بعد إضراب طويل عن الطعام في السجن، وقانون المالية ومستجدات الوضعين الأمني والسياسي في تونس، وكذا الاستفتاء على الدستور في موريتانيا.
ففي الجزائر رصدت الصحافة المحلية ردود الفعل بعد وفاة الصحفي تامالت، عقب خوضه إضرابا طويلا عن الطعام في أحد سجون العاصمة.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (لوكوتديان) ، على الخصوص ، إلى رد فعل فرنسا، التي أعربت، أمس الثلاثاء، عبر وزارة خارجيتها، عن "انشغالها "، مجددة التأكيد على " تشبثها بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".
وأوردت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية (أمنيستي) دعت، بدورها، إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد ظروف وفاته.
وقالت صحيفة (لوطون) "وأخيرا، رد فعل رسمي على وفاة الصحفي محمد تامالت"، في إشارة إلى تصريح لوزير العدل، الطيب لوح، الذي قال إن الفريق الطبي "بذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياة" الصحفي المذكور، وإن معالجة هذه القضية تمت "بمنتهى الشفافية" من أجل تجنب "كل لف أو تأويل أو استغلال محتمل لهذا الموضوع".
من جانبها، نشرت صحيفة (ليبرتي) مساهمة للرئيس السابق لحزب المعارضة (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) سعيد السعدي، الذي دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق لكشف الحقيقة حول وفاة محمد تمالت " الصحفي الاستثنائي الذي دافع عن قناعاته بقوة واصرار ".
واعتبر السعدي أن "موت محمد تمالت ليس صدفة: بل هو من أعراض مرض يواصل نخر وتشويه المجتمع الجزائري".
واعتبرت صحيفة (الوطن) أن ردود الفعل الفاترة في الجزائر إزاء وفاة الصحافي تامالت "مثيرة للقلق" بخصوص الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية في البلاد، منددة ، على وجه الخصوص ، بعدم مبالاة الطبقة السياسية بهذا الحدث غير المسبوق في تاريخ القضاء الجزائري.
وعلق المحرر في الصحيفة ساخرا " لو أن مثل هذا الحدث الخطير وقع في دول تحترم حقوق الإنسان لأحدث زلزالا سياسيا وإعلاميا وأسقط رؤوسا، أما عندنا فكل شيء يمر كما لو كان الأمر يتعلق بأحداث متفرقة عادية".
وفي تونس تناولت الصحف المحلية مواضيع متفرقة، أبرزها قانون المالية ومستجدات الوضعين الأمني والسياسي.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن ميزانية الدولة المخصصة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ، الذي أحيل على البرلمان ، تتوقع نسبة نمو تقدر ب5ر1 في المائة.
وأضافت أن هذا المشروع يرتكز على توفير "التمويلات الضرورية لتغطية العجز الإضافي الناتج عن النقص المتوقع في الموارد الذاتية، ولسد الحاجيات الإضافية من النفقات، وذلك اعتمادا على فرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات، وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية".
ونقلت يومية (الصحافة) عن أحد الخبراء الاقتصاديين ، قوله، في تصريح صحفي، إن تأخر إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2016 أثر على قانون المالية لسنة 2017.
وأوردت الصحيفة أيضا تصريحا للأمين العام ل(الاتحاد العام التونسي للشغل)، أوضح فيه أن الحكومة الحالية " لم تتفاوض ولم تتشاور" مع المركزية النقابية عند إعداد مشروع ميزانية 2017، معلنا أن مشروع قانون مأسسة الحوار الاجتماعي سيكون ضمن أولويات (مجلس نواب الشعب) في الفترة القادمة.
في المقابل، نشرت صحيفة (الشروق) حديثا أجرته مع وزيرة المالية التونسية، وصفت فيه قانون المالية لسنة 2017 ب"الجريء والثوري"، بالنظر إلى أنه يهدف إلى "تحقيق معادلة صعبة تجمع بين استرجاع الحركية الاقتصادية وتوفير مناخ اجتماعي سليم يمكن من المحافظة على القدرة الشرائية ويحقق العدالة الجبائية ، وبين ضرورات التحكم في نفقات الدولة وإيجاد موارد ضرورية لمجابهة التوازنات خاصة أمام تواصل ضعف نسبة النمو".
وعلى الصعيد الأمني سلطت الصحف المحلية الضوء على مشروع "الكتاب الأبيض" الذي تنكب وزارة الدفاع التونسية على إعداده، من أجل وضع الآليات والوسائل والاستراتيجية الشاملة لمواصلة محاربة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (المغرب) عن وزير الدفاع، فرحات الحرشاني ، قوله خلال ورشة حول " الدفاع والأمن القومي" ، إن الهدف من صياغة هذا الكتاب الأبيض هو " المحافظة على القدرات العملياتية وتطويرها لإدارة ومواجهة التهديدات غير التقليدية، إلى جانب وضع استراتيجية شاملة تقوم على تطوير المؤهلات الميدانية والاستخباراتية العسكرية والأمنية".
سياسيا، توقفت الصحف المحلية عند "الأزمة التنظيمية المتواصلة" للحزب الحاكم (نداء تونس) بسبب الصراعات الداخلية التي أدت سابقا إلى انشقاقات وانسحابات وبروز تيارات متنازعة، مسلطة الضوء على آخر تطورات "الأزمة الجديدة" بعد طرد قياديين محسوبين على "تيار مناهض" لحافظ قائد السبسي رئيس الهيئة التنفيذية للحزب الذي أسسه رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات.
وذكرت هذه الصحف أن الاجتماع المرتقب اليوم ل"الهيئة الوطنية لإنقاذ نداء تونس"، والذي يأتي بعد طرد أهم عناصر هذه الهيئة، سيعلن عن موعد تنظيم المؤتمر الأول للحزب، بعد " استنفاد كل وسائل التواصل" مع حافظ السبسي الذي تتهمه العديد من الأطراف بأنه "المسؤول الرئيسي" عن أزمة هذا التنظيم بسبب سعيه "للهيمنة على مفاصله والاستفراد بقراراته" .
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالاستفتاء على الدستور، حيث ذكرت صحيفة (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، "سيعلن عن بدء حملة الاستفتاء على الدستور مطلع يناير المقبل".
وأضافت أن الحكومة الموريتانية ستلقي بثقلها من أجل إنجاح الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه ب "نعم" بأغلبية كبيرة.
من جهة ثانية، تطرقت الصحف إلى مشروع بناء جسر على نهر بين موريتانيا والسنغال، حيث أوردت صحيفة (الأخبار) أنه سيتم إقامة هذا الجسر على نهر السنغال بتكلفة مالية تصل إلى 6ر87 مليون أورو.
وأوضحت الصحيفة أن البنك الإفريقي للتنمية قدم، في هذا الإطار، قرضا للبلدين تبلغ قيمته 5ر40 مليون أورو للمساهمة في تمويل بناء الجسر، الذي سيبلغ طوله 1500 مترا، وذلك بهدف تقليص مدة العبور بين البلدين من ساعة إلى 10 دقائق.