بيرو يعد بتعميم "راميد" على المهاجرين النظاميين المستقرّين بالمملكة

قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في حكومة تصريف الأعمال، إن جميع المهاجرين الأفارقة بالمغرب أصبحوا يتمتعون بحق الولوج إلى المرافق الصحية الموزعة على مناطق المملكة، بالرغم من استقرارهم فوق التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
وأكد بيرو، على هامش أشغال مائدة مستديرة حول "صحة المهاجرين: رافعة مهمة للإدماج متعدد القطاعات في المغرب" نظمت اليوم الأربعاء بالرباط، أنه جرى مباشرة بعد انطلاق عملية تسوية وضعية اللاجئين بين سنتي 2013 و2014 فتح جميع المراكز الصحية في وجه المهاجرين، بالرغم من عدم تمتعهم بالوضع القانوني اللازم.
وأضاف المتحدث أن "الصحة من كرامة المهاجر، ولا يمكن أن تخضع لمنطق قانونية تواجد المهاجر من عدمها؛ لأن الحق في الصحة الجيدة والتطبيب حق للجميع، مهما اختلفت السياقات والظروف"، وفق تعبيره، مستدركا بالقول: "لكن مع ذلك يجب العمل والوقوف على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وتدارك الهفوات، لا سيما أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من تسوية أوضاع اللاجئين".
وأشار أنيس بيرو، في كلمته خلال هذه المناسبة التي نظمت بشراكة بين وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وبين وزارة الصحة والتي تندرج ضمن أشغال أسبوع الهجرة، إلى اقتراب تاريخ دخول استفادة المهاجرين الأجانب من نظام التغطية الصحية "راميد" حيز التنفيذ، موضحا أن هذا الامتياز الذي سيساوي بين المغاربة والأجانب سيستفيد منه فقط الحاصلون على الوضع القانوني.
من جانبها، نوهت أنا فونيسكا، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج المهاجرين بعد الإعلان مؤخرا عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة تسوية أوضاعهم، مضيفة بالقول: "نحيي جهود المغرب وحكومته على تبني هذا القرار، الذي يعكس نوايا المغرب النهوض بأوضاع المهاجرين، خاصة القادمين من الجنوب".
وزادت المسؤولة الإسبانية، في كلمتها خلال المناسبة سالفة الذكر، بالقول: "هذا القرار يوضح الرؤية الإستراتيجية الشاملة للملك من أجل النهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب وتحسين ظروف عيشهم"، مبدية استعداد منظمتها تقديم الدعم الكافي للمسؤولين المغاربة من أجل إنجاح الخطة.
من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن جميع القطاعات الوزارية مسؤولة ومعنية بإنزال هذه السياسة التي تروم تحسين أوضاع المهاجرين الأفارقة على الخصوص، موضحا بالأرقام أن المغرب قد حصل على قسط وافر من موجات الهجرة جنوب- جنوب، التي تشكل حوالي 55 في المائة من نسبة الهجرة في العالم.
وشدد المسؤول الحقوقي على صعوبة رهان تحقيق الاندماج بالنسبة إلى المهاجرين في المغرب، الذي عرف بحسبه "تحولا تاريخيا في مساره، بعدما أصبح من البلدان المستقبلة للمهاجرين"، قبل أن يزيد: "نسبة 80 في المائة من الأفارقة يعيشون في القارة السمراء".