فرنسا تثمّن قرار "العدل الأوربية" لصالح المغرب

تتوالى ردود الأفعال الدولية المرحبة بحكم محكمة العدل الأوربية الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الناطق بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية.
وقد ثمّنت فرنسا القرار القضائي الأوربي، معلنة مواصلتها تطوير شراكتها ضمن الاتحاد الأوربي مع المغرب في المجال الفلاحي.
ولم يتوقف الموقف الفرنسي عند هذا الحد، وفق بلاغ للخارجية الفرنسية، بل شددت باريس على أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب في عام 2007 لحل مشكل الصحراء يبقى "أساسا جديا وموثوقا للتوصل إلى حل بناء على المفاوضات".
وأضاف المصدر ذاته أن موقف فرنسا من قضية الصحراء يظل ثابتا، "أي أننا نؤيد السعي إلى حل عادل ودائم ومقبول على الجميع، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن".
وأعلنت فرنسا أيضا أنها ستواصل العمل مع شركائها والاتحاد الأوربي "من أجل تطوير الشراكة الجيدة بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، ومن ضمنه في المجال الفلاحي"، مضيفة أنها أيّدت طلب نقض الحكم الابتدائي السابق المؤرخ في 10 دجنبر 2015، الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوربي، بشأن توقيف الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، قبل أن يلغى استئنافيا اليوم الأربعاء.
وسجل المغرب والاتحاد الأوربي إلغاء محكمة العدل الأوربية لقرار محكمة الدرجة الأولى للاتحاد، الصادر بتاريخ 10 دجنبر من العام الماضي، والذي أنصف مجلس الاتحاد الأوربي الذي كان قد رفض هذا القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء، حيث شدد بلاغ مشترك لكل من الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة الرئيس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي على أن "محكمة العدل الأوربية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول".
إثر ذلك، أعلنت المملكة والاتحاد الأوربي استئناف المبادلات الفلاحية المشتركة، على أن "قرار مجلس الاتحاد الأوربي، المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، يبقى ساري المفعول"، فيما كشف الطرفان وقوفهما عند "كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن".
ووجه القرار الأخير، الذي صدر اليوم عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، صفعة جديدة إلى جبهة البوليساريو التي رفعت دعوى أمام محكمة العدل الأوربية بلوكسمبورغ، لأجل وقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب تجاه الاتحاد الأوربي، خاصة أن قرار المحكمة الجديد استند إلى كون "نطاق التطبيق لم يضم مطلقا الصحراء التي كانت تلقائيا خارج نطاق تطبيق الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوربي والمغرب عام 2012 باستخدام تعبير: أراضي مملكة المغرب"، حسب وكالة "إفي" الإسبانية.