قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الخميس، متابعة عناصر الشبكة النسائية المتهمة بالاتجار في الرضع بفاس في حالة اعتقال؛ حيث تم إيداع أفرادها الخمسة السجن المحلي بوركايز، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهن بالمنسوب إليهن. وتفيد المعطيات الأولية حول هذا الملف بأن الشبكة المذكورة، التي جرى تفكيكها أول أمس الثلاثاء، يشتبه في أن تكون قد قامت سابقا بأنشطة مماثلة داخل فاس وخارجها، وهو الأمر الذي قد تكشفه التحقيقات القضائية المعمقة مع المتهمات. وكانت المصالح الأمنية بفاس قد تمكنت من توقيف وسيطتين من عناصر هذه الشبكة وهما متلبستان، بالقرب من إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، بالتفاوض مع أم عازبة لإبرام صفقة معها تخص بيع رضيعها الذي يبلغ من العمر 40 يوما، لفائدتهما من أجل تسليمه لإحدى السيدات التي ترغب في التكفل به؛ وذلك مقابل مبلغ مالي قدر ب 2500 درهم. وكانت التحريات المعمقة، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتعليمات من النيابة العامة، قد أفضت، كذلك، إلى توقيف الأم العازبة التي كانت بصدد عرض رضيعها للبيع، بالإضافة إلى سيدة حامل كانت بدورها تفاوض الوسيطتين، وهما من ذوي السوابق القضائية في شأن بيع الأجنة. وفضلا عن توقيف الوسيطتين، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف السيدة التي كانت ترغب في التكفل بالطفل الرضيع؛ حيث تبين بعد التحقيق معها أنها متزوجة وليس لها أبناء، وكانت قد كلفت الوسيطتين بالبحث لفائدتها عن طفل حديث الولادة من أجل التكفل به. في غضون ذلك، تعيش أقسام الولادة الأربعة بفاس، التابعة للمستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني ومستشفى ابن الخطيب والمركز الصحي سيدي بوجيدة ومستشفى الأم والطفل التجاموعتي بعين قادوس، على وقع الصدمة بعد تفكيك هذه الشبكة، التي سيميط التحقيق مع عناصرها اللثام عن باقي المتهمين المفترض تورطهم في هذا الملف، وما إذا كانت الشبكة قد قامت بعمليات سابقة تخص الاتجار في الأطفال الرضع، خاصة أن عنصريها الرئيسيين، وهما الوسيطتان، من ذوي السوابق القضائية. وقد خلّف تفكيك هذه الشبكة موجة حذر واسعة في نفوس الأمهات اللواتي تزامن الحادث مع وضعهن لمواليدهن بأقسام الأم والطفل بالمستشفيات العمومية بمدينة فاس.
