الحقاوي تختتم حملة مناهضة تعنيف المرأة بغياب "الحركة النسائية"

وسط غياب واضح للجمعيات النسائية التي عبرت عن موقف مخالف لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، اختتمت اليوم الجمعة، بقصر المؤتمرات في مدينة الصخيرات، الحملة الوطنية الرابعة عشرة لمناهضة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية.
وفي كلمة لها اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مشروع قانون العنف مازال يراوح مكانه في مجلس المستشارين منذ مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ملمحة إلى عرقلة تعرض لها لأسباب مجهولة.
ونوهت وزيرة التضامن والاتصال في حكومة تصريف الأعمال بدور الإعلام بمختلف تلاوينه، الذي ساهم حسبها في إيصال مضامين الحملة إلى عموم المغاربة وتوعيتهم بمخاطر العنف الممارس ضد المرأة.
كما واصلت المسؤولة الحكومية كلمتها بحث الجمعيات التي رأت فيها شريكا حقيقيا على ضرورة مواصلة التوعية والتحسيس طيلة السنة بمخاطر ظاهرة العنف، الذي يعد على حد وصفها "سلوكا متنافيا مع الحضارة ويتعارض مع توجهات الدولة المغربية التي عبر عنها دستور 2011"، كما أثنت على النسيج الجمعوي العامل في مجال حقوق النساء باعتباره "كسر جدار الصمت حول ظاهرة العنف"، على حد قولها.
من جهتها قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة المكلفة بشؤون المرأة في المنطقة المغاربية، إن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مناهضة العنف، موضحة أن "الظاهرة حاضرة في كل المجتمعات، ولها عوامل وتمظهرات نفسية ومادية"، على حد وصفها.
وذكرت المسؤولة الأممية ذاتها ببعض الإحصائيات المرتبطة بالنساء ضحايا العنف، معتبرة أن هناك أزيد من 4 ملايين معنفة في المدن، وأعدادا كبيرة في الأرياف يصعب الوصول إليهن، واستقصاء تجاربهن، نظرا لخصوصية المناطق القروية، ومؤكدة أن "الأمم المتحدة أطلقت مبادرة أممية لحماية النساء من العنف في الفضاء العام، وذلك بتكوين عدد من السائقين والمرتفقين على أهمية احترام المرأة وضمان حقوقها بالتساوي، كما هو الشأن في مراكش التي استفادت من تكوين سائقي النقل العمومي"، على حد قولها.
أما عبد الإله عبود، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأثنى على مجهودات الحكومة المغربية، عازيا نجاح الحملة الوطنية للتحسيس بالعنف ضد المرأة إلى تركيزها على الجهات وعلى كل الفئات الاجتماعية. كما شدد عبود على كون نتائج العنف خطيرة على الصحة النفسية والجسدية، متعهدا بتتبع تنفيذ توصيات اللقاءات الجهوية التي برمجت في الحملة، على حد قوله.
ونظرا لدور المرصد الوطني للعنف ضد النساء، صرح جواد شاهد، منسق الهيئة ذاتها، بأن "الحملة دليل على وجود إستراتيجية، وتدخل النساء فيها كان له دور مؤثر"، وزاد: "المرصد أعد تقريرا حول العنف في الفضاء العام. ونحن سندرس التوصيات"، كما ذكر بأن ما وصل إليه المغرب هو "نتيجة لرؤية ملكية سديدة"، على حد وصفه.
وعرف حفل اختتام الحملة الوطنية التي انطلقت منذ 25 نونبر الماضي، تحت شعار "تعنيف المرأة نذالة واحترام المرأة رجولة"، حضور العديد من ممثلي القطاعات الوزارية، وبعض جمعيات المجتمع المدني؛ فيما غاب الاتحاد الأوروبي، الداعم الإستراتيجي للمغرب في مجال حقوق النساء، والشريك في الخطة الحكومية "إكرام".