تنديد المغرب بالإرهاب بين "ملهى اسطنبول" و"سوق بغداد"

رغم تزامن الهجوميْن الإرهابييْن الدمويين اللذين شهدتهما مدينتا بغداد العراقية واسطنبول التركية؛ الأول يوم السبت، والثاني ليلة رأس السنة الميلادية، فإن المغرب أعلن تنديده واستنكاره لما حدث في بغداد، واكتفى بصمت وصفه البعض بالغريب حيال ما جرى في اسطنبول.
ونددت المملكة المغربية بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد أسواق العاصمة العراقية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى، مؤكدة "تضامنها التام مع العراق في مواجهة الإرهاب المقيت الذي يستهدف أمنه واستقراره ووحدة أبنائه وأراضيه".
وفي الوقت الذي شددت فيه المملكة على استنكارها لما وقع في بغداد، رغم عدم إصابة مواطنين مغاربة في ذلك الحادث، فإنها لم تقم بالمبادرة ذاتها نحو ما حصل في اسطنبول، مع العلم أن مغربيتين سقطتا صريعتين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الملهى الليلي، وجُرح بسببه مغاربة آخرون.
واكتفت الرباط في حادثة اسطنبول بإعلان قرار الملك محمد السادس التكفل بنقل جثامين المواطنين المغاربة الذين قتلوا في الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصا، وإصابة أزيد من 69 آخرين بجروح، وكذا بمصاريف علاج المواطنين المغاربة المصابين، دون تنديد رسمي بتلك المجزرة.
الخبير في الشأن الاستراتيجي والدولي الدكتور محمد عصام لعروسي قال، في هذا الصدد، إن الدوافع وراء تأخر "الخارجية" المغربية في إدانة الحادث الإرهابي الذي عرفته تركيا، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، ونددت به الدول الحليفة للمغرب، وكذا المنظمات الدولية، "ليست واضحة ومؤكدة".
وعزا لعروسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أسباب تأخر صدور بيان من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى حدود الساعة، رغم إصدار بيان أولي يحصر الضحايا المغاربة في الحادث وإنشاء خلية أزمة في القنصلية المغربية بإسطنبول، إلى "عوامل موضوعية وأخرى شكلية".
العامل الأول، وفق الخبير ذاته، يتمثل في توجس المغرب ودول الخليج من التقارب التركي الروسي، وقبول المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا، ما يعني أن تركيا تتخلى تدريجيا عن دعم المعارضة السورية مقابل تأمين حدودها في شمال سوريا وسيطرتها على "جرابلس"، ومحاربة إنشاء دولة للأكراد.
وبالتالي، يضيف لعروسي، يمكن التخمين بأن عدم صدور بيان لوزارة الخارجية المغربية يندد بالهجوم الإرهابي في اسطنبول، على غرار ما وقع في بغداد، "قد يعود إلى التعبير عن موقف رافض للدور التركي الذي انضم إلى محور روسيا- إيران الذي أصبح يفرض واقعا جديدا للحل في سوريا".
والعامل الثاني الرئيسي، بحسب المتحدث، يتجلى في أن مسألة التنديد قد تتأخر أحيانا إلى حين اتضاح الصورة والمعطيات الكاملة عن الحادث، خاصة أن القرار في السياسة الخارجية بالمغرب مجال محفوظ للملك محمد السادس، "لا تتحكم فيه التصورات والأهواء الشعبوية"، وفق تعبيره.
وخلص لعروسي إلى أنه "لا يمكن لوزير الخارجية اتخاذ أي قرار على مستوى السياسة الخارجية للبلاد، وتوجيه الأحداث والتعليق عليها دون تأشير من المؤسسة الملكية"، مبرزا أن "التأخر في التعاطي مع حدث ما قد يرجع أحيانا إلى تفاصيل بيروقراطية في مسار القرار الخارجي".