التكنولوجيا تقطع الطريق أمام "الجنان الضريبية" للشركات المغربية

رفعت الإدارة العامة للضرائب من وتيرة عمليات المراجعة الضريبية طوال سنة 2016، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في مجال تدبير المحاسبات المالية للمقاولة وإنشاء الشركات، التي قالوا إنها استهدفت شركات كبرى ومتوسطة عاملة في قطاعات التصدير والاستيراد على وجه الخصوص.
ولم تسلم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء من عملية المراجعة، إذ تمكنت إدارة الضرائب من رصد اختلالات على مستوى التصاريح مباشرة بعد انتهائها من المراجعة التي همت كلا من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على أرباح الشركات ورسوم التسجيل والتمبر للسنوات الأربع الأخيرة لشركة ليديك، إلى جانب شركة ساهام.
وتوصلت الشركتان إلى اتفاق مع إدارة الضرائب، ستؤدي بموجبه شركة ساهام 130 مليون درهم، وليديك 120 مليون درهم، معلنتين أن أداءهما لهذه المبالغ سيؤثر سلبا على أرباحهما السنوية.
وقال محمد أعراب، الخبير في مجال المحاسبة المالية وعضو هيئة المحاسبين بالدار البيضاء، إن مسألة المراجعة الضريبية التي تقوم بها الإدارة العامة للضرائب تدخل في صلب اختصاصاتها المحورية التي تسعى من ورائها إلى محاربة كل أشكال الاختلالات في التصاريح الضريبية للمقاولات.
وأوضح أعراب، في تصريح لهسبريس، أن هناك العديد من الشركات التي تخضع لهذه المسطرة القانونية من أجل مراقبة التصاريح التي تقدمها في هذا الإطار، وأضاف: "لا ينبغي أن نرى عمليات المراقبة أو المراجعة الضريبية على أنها سيف مسلط على عنق الشركات المغربية، بل يجب النظر إليها على أنها عادية جدا".
وأردف عضو هيئة المحاسبين بالدار البيضاء: "أن تكون الشركات مدرجة في البورصة فهذا لا يعني أنها معفية من المراقبة التي يخولها القانون للإدارة العامة للضرائب"، مضيفا: "مبدأ المراجعة يقوم على أساس محاربة كل أشكال التهرب الضريبي، التي لا تنحصر فقط في الغش في رقم المعاملات السنوي، الذي لا تلجأ إليه الشركات المدرجة في البورصة، لأن هناك من يشتغل بتقنيات تقوم على الاعتماد على "الجنان الضريبية"، أو المبالغة في بعض التحملات المالية، أو القيام ببعض العمليات المالية بغية تخفيض حجم الضريبة ورفع مستوى الأرباح السنوية المحققة".
وقال الخبير المغربي ذاته: "اعتماد الإدارة العامة للضرائب على برامج معلوماتية متطورة ساعدها بشكل كبير على تسريع وتيرة عمليات المراجعة التي كانت تتم في السابق في مدة قد تتجاوز السنة الواحدة، كما ساعدها على التصدي لمجموعة من الممارسات التي كانت تقوم بها الشركات الكبرى على وجه الخصوص من أجل تخفيض مستويات الضرائب التي تؤديها للدولة المغربية"، مضيفا: " في الواقع إن التكنولوجيا الجديدة والبرامج المعلوماتية التي بدأت تعتمدها إدارة الضرائب ستقطع الطريق أمام اعتماد الشركات الكبرى على "الجنان الضريبية" بالمغرب. وهذا أمر إيجابي".
واعتبر محمد أعراب، عضو هيئة المحاسبين بالدار البيضاء، أن الاستعانة بمكاتب متخصصة من طرف الشركات الكبرى لتقليص مستويات ضرائبها لم يعد له داع في ظل التطور الذي طال طريقة عمل إدارة الضرائب، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لمثل هذا العمل الذي تقوم به الإدارة أي أثر سلبي على المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع جادة تقوم على احترام القوانين المعمول بها في المغرب.