مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج

عقد كبار الصناعيين المغاربة سلسلة من الاجتماعات خارج أسوار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد بحث التبعات المالية السلبية للمراجعات الضريبية التي تستهدف مقاولاتهم منذ شهور.
مصادر مهنية مسؤولة حضرت هذه الاجتماعات أسرت لهسبريس بأن معظم هؤلاء الصناعيين عبروا بشكل واضح عن تذمرهم من هذه المراجعات التي تجبرهم على تسديد مبالغ ضريبية كبيرة، تمس توازنهم المالي.
ورفعت الإدارة العامة للضرائب من وتيرة عمليات المراجعة الضريبية منذ سنة 2016، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في مجال تدبير المحاسبات المالية للمقاولة وإنشاء الشركات، الذين قالوا إنها استهدفت شركات كبرى ومتوسطة عاملة في قطاعات التصدير والاستيراد والصناعات.
أرباب المقاولات الصناعية أكدوا خلال الاجتماعات التي عقدوها بمدينة الدار البيضاء أنهم يواجهون منافسة غير متكافئة من طرف الأفراد الذين يستوردون العديد من المنتجات المصنعة في الصين، ويقومون بتسويقها بأسعار تقترب من سعر التكلفة للمنتجات المصنعة محليا، نتيجة عدم تضمنها للتكاليف الجمركية والضريبية.
وقالت مصادر هسبريس: "يبدو أن المقاولات الصناعية التي تستثمر ملايير الدراهم في الاقتصاد الوطني ستجد نفسها مجبرة على وقف نشاطها وتعويضه بالاستيراد لتفادي حالة الإفلاس التي تواجهها".
وتمكنت إدارة الضرائب من رصد اختلالات على مستوى التصاريح مباشرة بعد انتهائها من المراجعة التي همت كلا من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على أرباح الشركات ورسوم التسجيل والتنبر للسنوات الأربع الأخيرة لمجموعة من الشركات الخدماتية.
ويؤكد محاسباتيون أن مسألة المراجعة الضريبية التي تقوم بها الإدارة العامة للضرائب تدخل في صلب اختصاصاتها المحورية التي تسعى من ورائها إلى محاربة كل أشكال الاختلالات في التصاريح الضريبية للمقاولات، وهو ما يعترض عليه الصناعيون المغاربة الذين يؤكدون أنهم يلتزمون بالقانون الجبائي المغربي بحذافيره.