الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 9ر4 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 9ر4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر1 في المائة.
وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول الحسابات الوطنية للفصل الاول من 2011، فإن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 9ر4 في المائة عوض 4ر5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011.
وعرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 7ر3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بدل 6ر0 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 1ر5 في المائة عوض 1ر6 في المائة.
ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي التي عرفت تزايدا في وتيرة نموها، حسب المصدر ذاته هناك أنشطة الصناعات التحويلية ب 7ر2 في المائة مقابل 8ر1 في المائة خلال السنة الماضية، والتجارة (8ر3 في المائة مقابل 8ر2 في المائة) ; وخدمات البري`د والمواصلات (7ر7 في المائة عوض 1 ر2 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين (3ر4 في المائة مقابل 2ر1 في المائة).
ومن بين الأنشطة في نفس القطاع التي عرفت، بالمقابل، تراجعا نسبيا في مستوى نموها هناك على الخصوص البناء والأشغال العمومية (5ر2 في المائة مقابل 9ر5 في المائة) وأنشطة النقل (5ر5 في المائة بدل 7ر11 في المائة) وأنشطة الكهرباء والماء (3ر2 في المائة عوض 1ر5 في المائة) والأنشطة المنجمية (7ر13 في المائة مقابل 7ر74في المائة) وأنشطة الفنادق والمطاعم (5ر7 في المائة مقابل 8ر8 في المائة).
وفيما يتعلق بتطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ، أشارت المذكرة الى أن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا خلال الفصل الاول من سنة 2011 بنسبة 3ر6 في المائة بدل 3ر1 في المائة، فيما ارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 1ر2 في المائة بدلا من 5ر0 في المائة. في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 8ر3 في المائة مقابل 3ر2 في المائة.
وسجلت الصادرات والواردات بالحجم زيادة على التوالي بنسبة 1ر11 في المائة بدل 8ر19 في المائة، و8ر9 في المائة عوض 2ر6 في المائة.