قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن المهمة الصعبة للجمهوريين لإلغاء نظام الرعاية الصحية (أوباماكير)، والمأزق الذي وجد وزير العدل الجديد نفسه فيه بعد إقدامه على اتصالات غير معلنة مع دبلوماسي روسي، ووضع الاقتصاد الكندي.
وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين لا يدعمون أحدث خطة اقترحها نظراءهم بمجلس النواب بشأن إلغاء واستبدال إصلاح نظام (أوباماكير)، مبرزين أنهم لن يدلوا برأيهم حول هذه الخطة حتى يتسلموا التفاصيل الرئيسية للاقتراح الذي يريد النواب تمريره الأسبوع المقبل.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن اثنين من رؤساء اللجان بمجلس النواب في الكونغرس طافوا بمبنى الكابيتول لحشد تأييد أعضاء مجلس الشيوخ لهذه الخطة، لافتة إلى أن الاقتراح المقدم من طرفهما يفتقر إلى التفاصيل، مما يعقد مهمة تقييم فعالية الخطة في مجملها.
وأضافت أن الجمهوريين يريدون تمرير القانون قبل نهاية مارس، لتمكين مجلس الشيوخ من التصويت عليه في 7 ابريل المقبل، مبرزة أن هذه العملية قد تتعثر بسبب الخلافات حول التفاصيل.
في السياق نفسه، سجلت (نيويورك تايمز) أن خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس أعطى قوة لقادة الحزب الجمهوري الذين كانوا يأملون في أن توحد القيادة المشرعين الذين قد يكونون غير متفقين حول خطة بديلة ل (أوباماكير).
وكشفت الصحيفة أن هناك نقاطا خلافية تقسم الجمهوريين حول كيفية تنفيذ واحد من أهم وعود الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، مؤكدة على أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجمهوريين في الكونغرس غير متفقين حول تفاصيل الخطة المقترحة.
وشددت على أن واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية تتمثل في الطريقة التي من خلالها ستساعد الحكومة الاتحادية المواطنين من أجل الحصول على تأمين صحي.
في موضوع آخر، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن جيف سيشنز، وزير العدل الجديد، وجد نفسه في وضع حرج بسبب اتصالاته، لمرتين خلال العام الماضي، مع السفير الروسي بالولايات المتحدة، مضيفة أن سيشنز لم يشر الى هذه الاجتماعات خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.
وكشفت الصحيفة أن سيشنز عقد محادثات خاصة مع السفير الروسي بواشنطن، سيرجي كيسلياك، في شتنبر الماضي بمكتبه بمجلس الشيوخ، في الوقت الذي كان فيه مسؤولون بالمخابرات الامريكية يتهمون روسيا بقيامها بحملة إلكترونية للتأثير على انتخابات الرئاسة.
واعتبرت الصحيفة ان هذه القضية قد تعيد النقاش من الجديد حول ضرورة تعيين قاض مستقل لإجراء تحقيق حول الدور المزعوم لموسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 0,5 في المئة مع مواصلته متابعة الشكوك التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، موضحة أن إعلان البنك المركزي يأتي في وقت يحاول فيه البلد قياس تأثير السياسات الاقتصادية المستقبلية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاولة قياس انعكاسها على كندا.
وأضافت الصحيفة أن بنك كندا يعتبر أن بعض المقترحات الأمريكية، بما في ذلك خفض الضرائب وفرض رسوم جمركية بالحدود واعتماد سياسات حمائية، قد تكون لها نتائج مهمة على استثمارات وصادرات البلد، مبرزة أن البنك سيواصل مراقبة تأثير الآفاق غير الأكيدة على الاقتصاد.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن لجنة دائمة حول الشعوب الأصلية دعت الحكومة الاتحادية إلى معالجة أزمة السكن الخطيرة التي تواجه مجتمعات السكان الأولين من خلال مراجعة شاملة لكيفية تمويل السكن بشمال البلد، موضحة أن تقريرا أعاد الأربعاء دق ناقوس الخطر حول الوضع داعيا إلى تخفيف العبء البيروقراطي وتحويل الدعم مباشرة إلى منظمات السكان الأصليين لكونها أدرى باحتياجاتها.
على الساحة الدولية، أشارت صحيفة (لو دوفوار) إلى أن ترامب خفف قليلا من لهجته خلال خطابه الأول أمام الكونغرس، لافتة إلى أنه بالرغم من طابع الاعتدال، إلا أن مقترحاته ما زالت هي ذاتها، وخطابه لم يقل الشيء الكثير عن كيفية تحقيق الوعود وطرق تمويلها.
وبعد أن أشارت إلى أنه أبان عن رقي شيئا ما خلال خطاب الثلاثاء، تساءلت الصحيفة إن كان قاطن البيت الأبيض يحاول وضع القواعد التي سترافقه خلال ولايته الرئاسية، موضحة أنه مهما قلنا عن الرجل، وعن المنعرجات التي قادته إلى الرئاسة، فمن الواضح أن انتخابه يجسد إحباطا عميقا لدى جزء كبير من الأمريكيين من الطبقة السياسية.
ببنما، كشفت صحيفة (لا إستريا) أنه يتعين على رئيس الجمهورية، خوان كارلوس فاريلا، أن يعين قاضيين اثنين بمحكمة العدل العليا قبل متم العام الحالي وذلك لشغور منصبين تنتهي مدة ولايتهما المتمثلة في عشر سنوات، موضحة أنه بهذا التعيين سيكون فاريلا قد اختار خمسة قضاة من أصل تسعة يشكلون محكمة العدل العليا.
وأضافت الصحيفة أنه لم يسبق في التاريخ الحديث للبلد أن عين رئيس واحد هذا الكم من القضاة خلال مدة ولايته لأن الدستور يحرص على تفادي حصول الرئيس على أغلبية داخل محكمة العدل عليا لضمان استقلالها على السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية، التي يتعين أن تؤكد تعيين القضاة، يفترض أن تضطلع بدورها في الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.
في الخبر الاقتصادي، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أنه للعام الثالث على التوالي سجلت العلاقة بين الدين العام والناتج المحلي الخام ارتفاعا لتصل إلى 40,1 في المئة، موضحة أن هذه الزيادة تعزى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع النفقات العمومية، خاصة وأن الحكومة لم تقم بأية إجراءات لاحتواء هذا الارتفاع.