ترأس محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، يومه الخميس بكلميم، لقاءً خصص لتقييم مراحل إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتحفيز الإجراءات بهدف بلوغ الغايات المتوخاة منه طبقا لتعليمات الملك محمد السادس. واستعرض حصاد، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، بعضا من المشاريع الإستراتيجية العديدة التي حظيت بها جهة كلميم - واد نون ضمن مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية، والتي بلغت الاستثمارات المخصصة لها ما قيمته 11 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الشروع في إنجاز 40 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 1,4 مليارات درهم؛ منها المشاريع الفلاحية باستثمار قدره 800 مليون درهم، ومطار كلميم الذي خصص له تمويل يصل إلى 250 مليون درهم، والذي يوجد في المرحلة النهائية من اكتمال الأشغال. كما تطرق الوزير، خلال اللقاء الذي حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي وعمال جهة كلميم – واد نون ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، لمشروع سد "فاسك" الذي رصد له اعتماد مالي يبلغ 1,5 مليارات درهم، والذي سيتم إعطاء انطلاقة أشغاله خلال صيف هذه السنة. وتحدث وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أيضا، حول الطريق السريع الذي يربط جزء منه مدينة كلميم بواد درعة وطانطان والوطية، والذي تمت برمجته خلال السنة الحالية، في حين ستنطلق الأشغال بالجزء الذي يربط بين كلميم وتزنيت خلال سنة 2018؛ وبرامج التأهيل الحضري لكل من كلميم، سيدي إفني وآسا-الزاك، بغلاف مالي يبلغ 1,1 مليار درهم، ومشروع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سيدي إفني، باستثمار قدره 342 مليون درهم، والذي ستنطلق أشغاله بداية سنة 2018؛ إضافة إلى الشروع خلال السنة الحالية في إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية، المرتبطة بمجالات التربية الوطنية والصحة والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها، داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ورؤساء الجهات والجماعات ومكونات المجتمع المدني وساكنة محلية إلى التعبئة لإعطاء نَفَس قوي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والانخراط في الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن.
