مصدر رسمي يتهم تقرير "الخارجية الأمريكية" بالكذب والتضليل

وصف مصدر رسمي مغربي تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2016 بغير المنصف تجاه المغرب، موردا أنه تغيب عنه الدقة في المعطيات، ويتبنى بعض الادعاءات الواهية دون التأكد منها، ويقدم صورة مضللة لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، ولا يأخذ بعين الاعتبار كليا التقدم المهم الحاصل على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالبلاد.
وقال المصدر الرسمي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات لهسبريس، تعليقا على إصدار الخارجية الأمريكية لتقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، إن التقرير لا يزال يعتمد كبقية التقارير السابقة اعتمادا كبيرا على الأحكام الجاهزة والمعطيات الكاذبة والمضللة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب؛ وعلى رأسها، أساسا، "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس".
وفِي هذا الصدد، قال المصدر المذكور إن التقرير تضمّن عددا من الانتقادات حول عمل المصالح الأمنية والقضاء والرشوة والفساد وأوضاع السجون والتمييز ضد النساء؛ وجلها انتقادات غير صحيحة ومضللة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات السياسية المهمة التي اعتمدتها المملكة.
وشدد المتحدث ذاته على أن تقرير الوزارة التي يشرف عليها ريكس تيلرسون (الصورة) منذ فاتح فبراير الماضي، يبقى أقل سوء من سابقه لسنة 2015، حيث تضمن تدقيقا لبعض المعطيات وإضفاء لنوع من التوازن.
وفِي الوقت الذي نبّه فيه المصدر المذكور إلى أَن "التقرير يشير إلى عدة إيجابيات مهمة، أما الانتقادات فجلها غير صحيح، ويستند إلى أحكام جاهزة ومردود عليها"، نوه بما جاء فيه من نقط إيجابية على مستوى احترام حقوق الإنسان بالمغرب وتعزيزها؛ ومن ضمنها أساسا الإجراءات المعتمدة على مستوى تعزيز حرية التعبير والصحافة والتنوع، والسياسة الجديدة للهجرة، والجهود المبذولة من قبل المغرب لتنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة، إلى جانب نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016.
ومن النماذج على المغالطات التي تضمنها التقرير، يضيف مصدر هسبريس، الإشارة إلى أن مهام الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تقتصر على تجميع المعلومات وليس من صلاحياتها الاعتقال؛ وذلك غير صحيح، مستغربا تأكيده أن الصحافيين الأجانب يحتاجون في المغرب إلى رخصة من وزارة الاتصال من أجل عقد لقاء مع النشطاء السياسيين أو الفاعلين الجمعويين، وهي مغالطة يكذبها الواقع.
وحول ما جاء في التقرير من كون الوفيات التي شهدتها السجون مرتبطة أساسا بظروف الاعتقال أو حالات تعذيب كاذبة، اعتبر المصدر أنها معطيات غير صحيحة بتاتا تستند إلى الأحكام الجاهزة والتصورات المسبقة بدل الاستناد إلى البحث والتحري الدقيقين.