البراهمة: "دولة المخزن" لا تريد سياسيا بشخصيّة عبد الإله بنكيران

قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن قرار الملك محمد السادس بإعفاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من رئاسة الحكومة راجع إلى عدد من العوامل؛ أبرزها طبيعة شخصية بنكيران.
وأوضح البراهمة، في تصريح لهسبريس، تعليقا على قرار الملك بتكليف شخص آخر من العدالة والتنمية برئاسة الحكومة، أن "هناك فرقا كبيرا بين بنكيران والقيادات الأخرى؛ لأنه يشكل حيزا كبيرا من الحزب من ناحية حضوره ومن ناحية الShow الذي يقوم به في الخرجات الإعلامية، وكذا طريقته الشعبوية".
واعتبر الكاتب الوطني لحزب النهج أن الدولة متبرمة من عبد الإله بنكيران، بالرغم من الخدمات الجليلة التي قام بها؛ "جل القرارات المجحفة في حق الشعب المغربي تم إقرارها في ظل حكومة بنكيران، وعلى رأسها الاجهاز على التقاعد، وتحرير الأسعار، والتقليص من نفقات المقاصة"، يقول البراهمة، لكن بالرغم من ذلك، فإن "دولة المخزن لا تريد شخصا يَكْوي ويْبخْ في الوقت نفسه كبنكيران"، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن "الدولة اشتغلت من أجل أن يكون حزب آخر في الصدارة"، أضاف: "عمدت بعد صعود بنكيران إلى حيلة أخرى، من خلال تكليف عزيز أخنوش برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، ويكون بذلك قطبا آخر يوازي قطب بنكيران، وتكون الحكومة بقطبين، إضافة إلى معارضة من داخلها"، مشيرا إلى أن "حزب العدالة والتنمية انتبه إلى هذه المسألة ورفضها".
"في الأصل، فإن الدولة لا تريد أن يكون بنكيران رئيسا للحكومة"، يقول البراهمة الذي تساءل: "كيف يمكن أن تكون حقيبة وزارية تخص إفريقيا، انطلاقا من العلاقة مع الأممية الاشتراكية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هي التي فجرت هذه الحكومة؟"، وأضاف: "حتى حضور بنكيران، والعرض الذي يقوم به في مختلف المحافل، جعل الدولة لا ترغب فيه، لكنه على الأقل دفعها إلى احترام نتائج الانتخابات، ويتم اختيار واحد من الحزب نفسه".
وأشار البراهمة إلى أنه كانت هناك حالة استثناء غير معلنة، بالنظر إلى أن الحكومة والبرلمان لا يشتغلان، "من أجل إظهار أن لا قيمة عمليا لنتائج الانتخابات التي لم تأت بالطريقة التي كانت تريدها الدولة، وتبين في آخر المطاف أن المخزن متحكم في اللعبة من أولها إلى آخرها، وأن هناك ثغرات كبيرة في الدستور"، بتعبيره.
وبشأن هذه الثغرات أوضح البراهمة أنه كان هناك اقتراح بأن يتم التنصيص على تعويض رئيس الحكومة المكلف، إذا لم يستطع تشكيل الحكومة، من الحزب الثاني، ولكن هذا الاقتراح رفض، وبالتالي "هذا هو حال السياسة في المغرب، بل انضافت أصوات تقول إن هذا يذهب إلى المزيد من تبخيس الأحزاب وأنه لا قيمة للبرلمان والحكومة، والمغرب ليس في حاجة إلى كل ذلك".
واعتبر الكاتب الوطني للنهج أن ذلك مسألة خطيرة، معللا رأيه بأنه "في ظل غياب الوسائط الحزبية والمجتمع المدني التي تؤطر كفاحات الشعب، يمكن أن يخرج مباشرة في الشارع، وبالتالي هذه المسألة تقول إن إضعاف الأحزاب والمجتمع المدني الحقيقي سيكون وبالا على المغرب"، مشددا على "ضرورة أن يتم تغيير دستوري حقيقي وديمقراطية حقيقية، يكون فيها فصل للسلط، وللشعب سلطة تأسيسية، ويجعله هو صاحب السيادة والمصدر الأساسي للسلطة. وما عدا ذلك، فإن اللعبة مستمرة"، يؤكد البراهمة.
وعن رئيس الحكومة المقبل، قال البراهمة إنه "لن يخرج عن المشروع الموضوع مسبقا لهذه الحكومة، وستطرح عليه الحقائب التي سيأخذها التكنوقراط، وكذا التحالفات الموجودة، وسينخرط فيها، ولو كان غير ذلك، لكان حزب العدالة والتنمية قد رفض".