موظفون يشكون إجبارهم على توقيع وثائق بدون "فينييت"

فجّر موظفون يعملون في المحلقة الإدارية الثانية في حسّان بالعاصمة الرباط فضيحة كبرى، بعْد كشفهم أنَّ النائب الرابع لرئيسة مجلس مقاطعة حسان، المُفوّض له تصحيح الإمضاءات ومطابقة الأصل، يُرغمهم على توقيع وثائقَ إدارية دونَ إرفاقها بملصقات الرسوم vignettes.
الموظفون المعنيون وجّهوا شكايات إلى سعاد زخنيني، رئيس مجلس مقاطعة حسان، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، كشفوا فيها مجموعة من الخروقات التي تعرفها الملحقة الإدارية الثانية، في ما يتعلّق بتصحيح الإمضاءات؛ ففضلا عن عدم إرفاق الوثائق الإدارية بمُلصقات الرسوم، يُرغم الموظفون على توقيع هذه الوثائق دونَ حضور صاحبها، وهو ما يُعدّ مخالفة للقانون.
ويقول الموظفون المشتكون، في إشهادات مُمضاة بأسمائهم وتتوفر عليها هسبريس، إنَّهم يتعرضون لمختلف أنواع المضايقات والضغوط على يد النائب الرابع لرئيسة مجلس مقاطعة حسان، ويُدعى (س. م)، "خصوصا أمام معارفه وأصدقائه"، حسب ما جاء في أحد الإشهادات؛ بينما أكّد موظف آخر أنهم يُرغمون على توقيع وثائق غير قانونية، إما بحضور صاحبها أو عدمه.
وفي إشهاد آخر، يقول موظف: "في الغالب، أقوم بالمصادقة على وثائق وعدم استخلاص الرسوم والمستحقات الخاصّة؛ وذلك بأمر من المستشار (س.م) المكلف بتصحيح الإمضاء، لأنّ بعض الوثائق تكون لأصدقائه ومعارفه".
وقال مصدر من المعارضة لهسبريس إنَّ عدم استخلاص رسوم إمضاء الوثائق يفوّت على بلدية الرباط أموالا طائلة، وهي في أمسِّ الحاجة إليها، لكونها تعاني عجزا ماليا كبيرا وصل سنة 2013 إلى 7 ملايير سنتيم.
وأوْضحَ المصدر، الذي تحدّث لهسبريس، أنَّ سبب الضغوط التي يتعرّض لها موظفو المُلحقة الإدارية الثانية بعدم إرفاق الوثائق الإدارية التي يُمضونها هو أنَّ المستشار الذي يشتغلون تحتَ إمرته هو إعفاء أصدقائه من أداء الرسوم، خاصّة أصحاب الشركات الذين يُمضون مئات الوثائق في مصلحة الإمضاء بالملحقة الإدارية سالفة الذكر.
عدمُ استخلاص رسوم إمضاء الوثائق الإدارية يرتقي إلى "جريمة الغدر"، حسبَ ما هو منصوص عليه في قانون الجماعات الترابية، المنشور في الجريدة الرسمية، إذ ينصّ في أحد فصوله على أنّ العقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر يتعرض لها كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي، يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية مجانا، في حين انها خاضعة لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المُقدّمة.
من جهة أخرى، يضع الموظفون بالملحقة الإدارية الثانية، العاملين في مصلحة تصحيح الإمضاء، أيديهم على قلوبهم، مخافةَ أن يتمَّ توريطهم في معاملات غيرِ قانونية، بسبب إجبارهم على توقيع وثائق دون حضور أصحابها؛ بينما ينصّ القانون على أنَّ الوثائقَ يُمنع أن يسحبها إلا صاحبها الأصلي.
وحسبَ المصدر الذي تحدّث إلى هسبريس، فقد رفْعت رئيسة مجلس مقاطعة حسان تقريرا إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة حول القضية التي فجّرها الموظفون العاملون في مصلحة تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية الثانية.
وفي اتصال الجريدة برئيسة مجلس مقاطعة حسان، التي تردّدتْ في الخوض في الموضوع، قالتْ إنّها قررت توقيف نائبها الرابع الذي كانَ مفوّضا له تصحيح الإمضاء، مضيفة: "هذا ما تخوله لي صلاحياتي"، رافضة أن تقدّم معلومات حول التقرير الذي قال مصدرُ هسبريس إنّه رُفع إلى الوالي.