البوليساريو تقرع طبول الحرب بإقامة حواجز عسكرية في الكركرات

في خطوة استفزازية تنبئ بمزيد من التوتر، قامت جبهة البوليساريو الانفصالية بإقامة حواجز على الطريق الرابطة بين مركز الحدود المغربي الموريتاني، بهدف إعاقة حركة السير، والتحكم في مرور السيارات والشاحنات القادمة من المغرب والمتوجهة إلى موريتانيا.
ويبدو أن الخطوة التي قامت بها الجبهة الانفصالية تهدف إلى دفع المغرب إلى القيام برد فعل عنيف، بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن لقراره المتعلق بالصحراء المغربية، أواخر الشهر الجاري، إذ عمدت ميلشياتها إلى وضع سياج مكون من الأحجار وإطارات السيارات والشاحنات المستعملة لعرقلة المرور في منطقة الكركرات نحو الحدود الموريتانية، وهو "تصعيد يرفع درجة المخاطر في المنطقة العازلة"، حسب عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات.
وقال اسليمي في تصريحات لهسبريس إن "الأمر يتعلق بجواب من مليشيات البوليساريو المدفوعة من طرف القايد صالح (رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الجزائري)، على تقرير غوتيريس، ما يُسقطها في فخ جديد لكونها باتت في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن الذي ينكب أعضاؤه في هذه اللحظة على مناقشة توصيات الأمين العام، وصياغة قرار المجلس الذي يُعْرض للتصويت نهاية الشهر الجاري"، معتبرا أن "البوليساريو بهذا التصعيد الجديد تفتح أمام المغرب فرصة للمطالبة بأن يتضمن قرار مجلس الأمن صياغة واضحة بإدانتها؛ لأن هذه الإدانة ستفتح المجال أمام المملكة للقيام بحق الدفاع الشرعي عن النفس بشكل فردي طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
إنهاء وقف إطلاق النار
محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والخبير في القضايا الأمنية، اعتبر من جهته، في تصريح لهسبريس، أن ما أقدمت عليه جبهة البوليساريو "يعد خطوات استفزازية وورقة ضغط على مجلس الأمن، خصوصا أن تقرير الأمين العام لم يكن كما تريد"، مبرزا أن "التقرير أدخل معطيات وأقر مواقف في غير صالحها، وإن كان غامضا في بعض المناحي، رغم إيجابيته بالنسبة للمغرب".
وأوضح بنحمو أن "هذا الموقف التصعيدي تسعى من خلاله البوليساريو والجزائر إلى الدفع بالمنطقة إلى التوتر بهدف جعلها من أولويات مجلس الأمن"، مضيفا أن "ما تقوم به لا يعدو أن يكون محاولة لاختبار جدية الأمم المتحدة وقدرتها على وضع حد لتواجدها في هذه المنطقة الحدودية".
ونبه المتحدث نفسه إلى "كون كل هذا ورقة ضغط، وعملا استباقيا قبل قرار مجلس الأمن، لأنه لم يكن في صالح الجبهة الانفصالية"، مشيرا إلى أن "الهدف الذي تسعى له البوليساريو هو جر المغرب إلى المواجهة وإنهاء العمل باتفاق إطلاق النار".
وقال بنحمو في هذا الصدد إن "جر المغرب إلى مواجهة عسكرية هدفه إعادة المنطقة إلى نقطة الصفر، لأن التطورات التي يعرفها الملف لا يسير في صالح البوليساريو، وبالتالي يتمثل الهدف في نسف كل هذا المسار"، منبها إلى "المغرب مطالب بالصرامة لأنه ارتكب خطأ كبيرا عندما سمح للبوليساريو بالقيام باستعراضات عسكرية في المنطقة العازلة"، وزاد: "كما أن على الأمم المتحدة التدخل لفرض احترام القانون الدولي".
حرب إقليمية
سيناريو الحرب لم يستبعده عبد الرحيم المنار اسليمي هو الآخر، إذ أوضح أن هذا التصعيد يكشف المخطط الجزائري في المنطقة العازلة، وزاد: "الحاكم الجزائري الجديد القايد صالح، المنقلب على بوتفليقة، لازال مصرا على دفع البوليساريو نحو حرب إقليمية في المنطقة العازلة"، مشيرا إلى أنه يلعب ورقة عرقلة توجه المغرب نحو غرب إفريقيا عن طريق نشر ميلشيات غالي في المنطقة العازلة، في تحد واضح للأمم المتحدة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "التصعيد الذي قامت به البوليساريو بعد تقرير غوتيريس يؤشر على سيناريو الحرب القادم في المنطقة العازلة"، موضحا أن "جزائر القايد صالح خططت لتحويل المنطقة العازلة إلى شريط فوضى تجمع مليشيات البوليساريو والجماعات الإرهابية لعدنان أبو الوليد الصحراوي، وتحالف مختار بلمختار وهشام عشماوي، الذي أنهت بناءه في شمال مالي"، وزاد: "البوليساريو ما هي إلا الورقة الجزائرية الظاهرة في المنطقة العازلة".
من جهة ثانية استغرب الأكاديمي المغربي ذاته السكوت الموريتاني المثير في الموضوع، لكون النظام الموريتاني يتأثر بما يجري في المنطقة، وسكوته يثير نوعا من القلق حول ما يجري، مشددا على أن الأمر "ليس فيه حياد مادامت البوليساريو تزحف حسب مخططات الجزائر نحو المنطقة العازلة بهدف الوصول إلى نقطة على الأطلسي".
وفي هذا الصدد قال اسليمي إنه لا يمكن للبوليساريو أن تتحدى الأمم المتحدة، وتظل ميلشياتها في المنطقة العازلة، "لكون استمرارها إلى ما بعد نهاية أبريل معناه الحرب في المنطقة العازلة"، محذرا من أن الجبهة "ستتوجه إلى شمال موريتانيا، لأنها لا تخطط فقط للبقاء في المنطقة العازلة، وإنما اقتطاع أجزاء من شمال موريتانيا بمساعدة الجزائر".