كتبيون مغاربة "يوحدون كلمتهم" دعما لمصالحهم المهنية والتجارية

أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس الإطار الوطني للكُتبيين، في ندوة صحافية بالرباط، تاريخ إجراء جمعها العام يومي 29 و30 أبريل الجاري ببوزنيقة، بحضور ممثلين عن الكتبيين من مختلف جهات المغرب.
وعن أسباب التأسيس، أكد محمد ضريوى، رئيس اللجنة ذاتها، أن الخطوة "تروم تأسيس إطار قانوني يجتمع حوله الكتبيون ويجمع كلمتهم من أجل الدفاع عن مصالحهم المهنية والتجارية، والتشاور بين مهنيي القطاع من أجل الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة".
وأفاد المتحدث ذاته، في الندوة الصحافية المنعقدة صباح الجمعة بالرباط، بأن "المؤتمر التأسيسي سيُشكل انطلاقة رسمية للإطار الوطني؛ وهو ما سيساهم في خَلق تكتل الكُتُبيين وتنظيمهم للمهنة، كما سيُصبح لهم مخاطب رسمي مع المؤسسات العمومية من وزارات وهيئات"، لافتا إلى أن الإطار سيصبح قوة اقتراحية ودفاعية.
من جهته، لفت محمد برني، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى أن "الكتبي المغربي يعاني نوعا من الإجحاف والإقصاء الممنهج"، مشيرا إلى أن "القطاع ظل دون هيكلة وعُرضة للتَّهميش رغم ضَمّه فاعلين من النخبة المثقفة التي تتعامل مع الكتاب والمقررات الدراسية وغيرها".
وعن تأسيس إطار ثان خاص بالكتبيين المغاربة قبل أسابيع بمدينة الدار البيضاء، أبرز برني أن مؤسسي الإطار المذكور "قلة انفصلت لأسباب أو لأخرى وبَنَت إطارها على أنقاض سنتين من النضال المشترك"، لافتا في الآن ذاته إلى أنه من غير الممكن منع الآخرين من تأسيس إطارات تمثلهم وتعبر عن توجهاتهم.
ويعمل الواقفون وراء تأسيس هذا الإطار على إنجاح الجمع العام التأسيسي؛ فضلا عن تشكيل هياكل التنظيم أيام المؤتمر، في أفق تنظيم ندوات ولقاءات وأيام دراسية وطنية وجهوية، والعمل على ربط الاتصال بالإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المهتمة بالمهنة.
ويطمح التنظيم إلى الانخراط في المعارض الجهوية والمحلية والمؤسسات المهتمة بالكتاب، وتأطير الكتبيين لجعل مهنتهم قاطرة للتنمية، وكذا المشاركة مع المؤسسات والإدارات في التظاهرات الثقافية والمعارض.
جدير بالذكر أن مجموعة من الكُتبيين التأموا بداية في إطار تنسيقية تدافع عن مستحقاتهم المالية المترتبة عن المبادرة الملكية مليون محفظة، وخاضوا من خلالها وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب وأمام الأكاديميات، لينتقلوا بعد ذلك إلى الاحتجاج على المستوى المركزي، قبل الانتقال إلى الاشتغال في إطار قانوني ورسمي ينتظر الإفصاح عنه آخر شهر أبريل الجاري.