شريط يكشف صفقات تفاوضية بالملايير لبلدية مراكش

كشف شريط وثائقي أنجزته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وتم عرضه عشية الأربعاء في ندوة صحافية، مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أبرمها رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، ونائبه الأول، مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي؛ بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان قمة التغيرات المناخية "كوب22".
وأوضح الشريط، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن هذه الصفقات التفاوضية لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقها في الحصول عليها بعد مشاركتها فيها وفقا للقانون، قبل أن يتم إلغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها ملياري ونصف مليار سنتيم.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول لعمدة مراكش، وأشر عليها رئيس المجلس الجماعي بالموافقة بصفته آمرا بالصرف، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد انتهاء أشغال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22"، ما يطرح سؤالا حول مبررات اللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية.
وأضاف طاطوش، في الندوة الصحافية المذكورة، أن مجموعة من الصفقات التفاوضية لازالت إلى حدود كتابة هذه السطور عبارة عن أوراش مفتوحة، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من انتهاء أشغال مؤتمر "كوب 22"، مشيرا إلى أن الجمعية، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة.
وأوضح طاطوش أن طريقة تدبير هذه الصفقات التفاوضية شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات، مستعرضا نماذج من الخروقات والتجاوزات التي رافقت الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها رئيس المجلس الجماعي لمراكش بالتصديق والموافقة.
في المقابل، برر مسؤولو المجلس الجماعي لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "كوب22"، الذي احتضنته مدينة مراكش في الفترة ما بين 07 و18 نونبر من السنة الماضي، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر إعلان الصفقات في الجرائد الوطنية كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الأظرف، واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر الدولي المذكور.