العوني: السلطات تتردد حيال حرية الصحافة

تتواصل التقارير الدولية المنتقدة لتراجع حرية الصحافة والإعلام بالمغرب؛ فعلى الرغم من حفاظ المملكة على الرتبة نفسها للسنة الماضية ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" غير متجاوز الرتبة ال133، فإن الأخير كالت مجموعة من الانتقادات لتعامل السلطات مع القطاع، وهو ما اعتبره ناشط في المجال "يعكس واقع الحال المعاش".
وفي هذا الإطار، قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، إن ما رصدته "مراسلون بلا حدود"، ضمن تقريرها، "يعكس واقع الحال"، مؤكدا أن الوضع يتسم بحالة من "تردد السلطات السياسية والأمنية في التعاطي مع حرية الإعلام وحرية التعبير عامة".
ويقول العوني، في تصريح لهسبريس، إن "السلطات المغربية أحيانا تعمل على وهب الحرية للصحافيين والإعلاميين حالما تريد ذلك، وفي المقابل تمنعهم عنها في الوقت الذي يحلو لها"، معتبرا أن ما أسماه ب"الترددات" هو "يعكس محاولة التراجع على كل المكتسبات التي حققها الشباب المغربي بعد انتفاضته في 2011 بعد ربيع الديمقراطية بالمنطقة"، بحد تعبيره.
ويؤكد العوني أن حرية التعبير والإعلام هي "حق مرتبط بمهنة"، مضيفا: "يظهر في المغرب أن عدم إعطاء الإعلام المكانة التي يستحقها يؤثر بشكل مباشر على الخطوات التي تبدل في عدة مجالات، وبالتالي التقدم لا يمكن أن يتم بدون أن يكون الإعلام سلطة حقيقية، والبناء الديمقراطي لا يمكن أن يكون دون سلطة للإعلام؛ وبالتالي لن تتوفر هناك أية تنمية، فحرية الإعلام شرط أساسي لتحقيق هذه الأخيرة".
ومن ضمن جملة الانتقادات التي وجهها تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى السلطات المغربية قوله إنها "تنصب العداء للصحافيين الأجانب"؛ وهو ما علق عليه العوني بالقول إن هذا الأمر يندرج في إطار "العداء والازدراء اللذين يواجه به الصحافيون المغاربة"، مضيفا: "لأن هناك عقدة اسمها حرية الإعلام والصحافيين واستقلالية المهنيين والمؤسسات الإعلامية"، بحسب قولها.
وفي الإطار نفسه، أشار المتحدث إلى أنه في بعض الحالات يكون هناك بعض الصحافيين الأجانب الذين يتجاوزون حدود شروط ممارسة المهنة؛ وهو ما يؤدي إلى طردهم.