حقوقيون غاضبون من إصلاح التقاعد يحذرون من ارتفاع البطالة

ركزت معظم الهيئات المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان، عشية تخليد العيد الأممي للعمال المصادف للفاتح من ماي، على قضايا إصلاح منظومة التقاعد المثير للجدل السياسي والاجتماعي؛ فيما دقت ناقوس الخطر حول ارتفاع البطالة لدى المغاربة، بالموازاة مع انتقادها عددا من بنود مدونة الشغل.
وسجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به هسبريس، استمرار ما وصفته ب"تفشي عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة"، إلى جانب "انتهاك مقتضيات مدونة الشغل - على علاتها - في أغلب المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية، مع التسريح الفردي والجماعي للعاملات والعمال. وفي حالات كثيرة يتم ذلك بأساليب تعسفية وفي غياب تام لإعمال القانون".
وتتهم الهيئة الحقوقية المؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين، "في غياب أي سند قانوني، وعرقلة الحق في الإضراب، خاصة في القطاع الخاص.. من خلال الاعتماد على نصوص قانونية معرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي".
الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات حاضر بقوة في مواقف العصبة الحقوقية، بقولها إنه يعيش حالة من الجمود "في أغلب القطاعات والمقاولات، وعدم الالتزام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة كما هو الحال في اتفاق 26 أبريل 2011، إذ ظلت العديد من المطالب المتفق عليها رسميا دون تفعيل إلى حدود الآن"، مسجلة في الوقت ذاته "تدني القدرة الشرائية للشغالين بسبب تجميد الأجور والارتفاع المهول للأثمان"، وأيضا: "انعدام التغطية الصحية لجزء كبير من الأجراء وكافة المعطلين بسبب تدني الخدمات الصحية وضعف نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة".
واعتبرت الجهة ذاتها أن الحكومة تسببت في "الإجهاز على حق الآلاف من الأطر العليا في التوظيف والشغل والعيش الكريم"، عبر ما وصفته ب"إصرارها على ما سمته 'إصلاحا لنظام التقاعد'، مع المزيد من الاقتطاعات ورفع سن العمل في غياب متابعة المسؤولين عن نهب أموال الأجراء، والذي أقرته لجنة تقصي نيابية"، داعية إلى "اعتماد أسلوب جديد للتدبير والحكامة الرشيدة" عبر "القضاء على الفساد بجميع تجلياته..ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، ونهب المال العام".
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرصدت عدم تصديق المغرب على غالب النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، موضحة أن المملكة "لم تصادق إلى حد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية"، موردة أيضا أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية "تظل ضعيفة" وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، "رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى"، على مستوى "استقرار العمل والأجور ومكانة ودور النقابة في المقاولة".
كما سجل تصريح صحافي للجمعية ذاتها، توصلت به هسبريس، تأثير "الضغط على النفقات والاستثمار العموميين في قوانين المالية على تجميد أجور الموظفين وتقليص مناصب الشغل المحدثة وتقليص الميزانيات القطاعية الاجتماعية وارتفاع الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة"، على أن الواقع "ينعكس على الإنفاق الأسري وعلى الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى، وبالتالي تعميق البطالة وهشاشة الشغل".
رؤية الجمعية ذاتها تجاه البطالة تظهر من خلال كشفها أن "الحق في العمل، وحق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا"، مشيرة إلى وجود "ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، وغيرها من الشهادات العليا".
وتوقفت AMDH عند فئات عمالية من قبيل النساء والأطفال، مسجلة "استمرار عدم تكافؤ أجر العاملات في بعض القطاعات مع أجور العمال؛ ناهيك عن تعرضهن للاستغلال في شروط لا إنسانية"؛ فيما قالت إن أبرز مظاهر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل بالمغرب تبقى "تشغيل الأطفال في سن مبكر 16 سنة في القانون الجديد المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين- وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت"، محذرة من عدم معاقبة "السماسرة والوسطاء".