غياب بنكيران يبهت "نقابة الإسلاميين" والحلوطي يُشيد بالإصلاحات

بدت المسيرة العمالية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للشغل، ضعيفة من حيث الكم مقارنة مع السنوات السابقة.
وفي الوقت الذي كانت فيه "نقابة الإسلاميين" تحشد المئات من العمال في مثل هذه المناسبة، أثّر غياب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي كان يحضر بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، على احتفالاتها، إذ كان الحضور أقل من السنوات السابقة، حيث توقع مصدر من المنظمين وصول عدد الحاضرين في حوالي 1200 مشارك في أبعد تقدير.
وانطلقت مسيرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة تحت شعار "بالحوار متشبثون.. للإصلاح داعمون.. لتحسين الوضع مناضلون"، التي عرفت حضور سليمان العمراني بصفته نائبا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية متأخرة عن وقتها؛ وهو ما اعتبره بعض المتتبعين خطوة لحشد الجماهير.
وشحن الإله الحلوطي، الأمين العام للنقابة، في بداية كلمته، الحاضرين، حين تحدث عن غياب بنكيران، قائلا: "ألفنا وجوده معنا ومع الفقراء، ونسأل الله أن يتقبل منه وهو يؤدي مناسك العمرة".
ونوه الحلوطي بالحصيلة الاجتماعية وبالإصلاحات التي تمت في عهد الحكومة السابقة، مشيدا ب"المجهودات التي بذلت في جولة أبريل الأخيرة من الحوار الاجتماعي وتم فيها تقديم مجموعة من التعهدات بتحسين الدخل وتوسيع الحماية الاجتماعية والرفع من التعويضات العائلية وحل مشكل الترقية بالنسبة للفئات التي تبقى وضعياتها مجمدة".
وهاجم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته، أحزابا لم يُسمها، متهما إياها ب"المناورة لأجل وأد إرادة المواطنين والتشكيك في مشروعية التمثيل الديمقراطي"، مضيفا أن تنصيب سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة "يعد انتصارا للخيار الديمقراطي، بالرغم من التأخر والبلوكاج".
ودعا المستشار البرلماني عن النقابة الحكومة الحالية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية، سواء منها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 في القطاع العام وفي القطاع الخاص أو في اتفاقات الشغل الجماعية، أو اتفاقات وبروتوكولات قطاعية".
ومن بين هذه الالتزامات، يضيف الحلوطي، "رفع التعويضات العائلية والزيادة في منحة الولادة، وتحمل الحكومة الزيادة في الاقتطاعات من أجل التقاعد، واعتماد الدرجة الجديدة لفائدة الفئات الدنيا كمرحلة أولى، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة"، و"تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ومنها إطلاق الحوارات القطاعية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بعلاقات الشغل، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
كما شدد الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة "الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي الخاص ومساواته مع مثيله في القطاع العام".
وسجل المسؤول النقابي تواضع مستوى النمو الاقتصادي، بالرغم من "الارتفاع المسجل في القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية وتزايد الاستثمارات الأجنبية ، لا سيما مع موسم فلاحي متوسط؛ وهو ما انعكس على عدد مناصب الشغل والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر لا سيما على مستوى العالم القروي"، و"التزام الحكومة من خلال التصريح الحكومي بتحقيق مستويات من النمو من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية بما يمكن من ترشيد النفقات وإعادة توزيعها".
كما تحدث الحلوطي عن "تعطيل آليات الحوار الاجتماعي واستفراد بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بعملية تنزيل عدد من القرارات دون احترام للمقاربة التشاركية، لا سيما المرحلة التي تلت الانتخابات النيابية وعرفت تعثر تشكيل الحكومة وما رافقها من انعكاسات على الوضع الاجتماعي".
وبعث الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة إلى محمد يتيم، القيادي السابق للنقابة ووزير الشغل والإدماج المهني، حيث أكد أن الاتحاد سجل "استمرار تفاقم نزاعات الشغل بسبب عدم احترام مقتضيات القانون الاجتماعي، والإجهاز على الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي".
وأكد الحلوطي، في رسالته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن نقابته متشبثة "بالحوار البناء والمسؤول، والمفاوضة الجماعية التي من خلالها يتحقق الربح للجميع، عمالا ومقاولات، مستخدمين ومؤسسات، موظفين وإدارات".