المعارضة تتهم السلطات الجزائرية بمحاولة تزوير الانتخابات البرلمانية

اشتكت أحزاب جزائرية معارضة، اليوم الخميس، من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات "حالات تنافس" لا ترقى للتأثير على النتائج.
واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، "بعض الولاة بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما أكبر حزبين في الأغلبية الموالية للحكومة.
وأوضح جاب الله، الذي يقود جبهة العدالة والتنمية، والذي دخل الانتخابات في تحالف إسلامي ضم إلى جانبه حركتي النهضة والبناء) أنه "تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذارا لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب".
من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إسلامي في البلاد، أن "بعض رؤساء البلديات مصرون على التزوير من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة".
وأوضح مناصرة، الذي يتصدر قائمة العاصمة في هذا التحالف "أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق ال 5 آلاف مكتب تصويت بالعاصمة، بشكل يريد هؤلاء استغلاله للتزوير".
واشتكى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "العلماني"، اليوم، من أنه تم تسجيل عدة تجاوزات بالعاصمة؛ منها أن عدد الأظرفة الخاصة بالحزب أقل مقارنة بالقوائم الأخرى، وأن مراقبين وأعوان إدارة متواجدون بمراكز اقتراع (يرتدون) بقمصان مكتوب عليها اسم والرقم الانتخابي لحزب سياسي، لكنهة لم يذكره.
وتعليقا على هذه الشكاوي، قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن الاقتراع يسير بشكل "هادئ وعادي". وأوضح أن الشكاوي التي وصلت هيئته "لم تتجاوز 15، وكلها تدور حول التنافس، على غرار عدم وجود بعض القوائم الانتخابية، وعدم وجود بعض أسماء الناخبين، وعدم وجود مراقبين في بعض المكاتب الانتخابية لأسباب تنظيمية، وهي مسائل تمت معالجتها في حينها".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، اليوم الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات رهانها الأكبر تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.