"مجلس اليزمي" يعلن مدّ "يد الوساطة" إلى نشطاء "حراك الريف"

في الوقت الذي خرج سكان الحسيمة ضمن مسيرة احتجاج ردا على تصريحات "الأغلبية الحكومية" بخصوص "حراك الريف"، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن نيته للتدخل، مقترحا نفسه "وسيطا" بين اللجنة المسؤولة عن الحراك والسلطات العمومية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن "إعلان للوساطة"، أفاد بأنه يمكن عبر آليته الجهوية، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور، التدخل للوساطة بين الحراك ممثلا في لجنته وكل من تكلفه السلطات العمومية.
وأفادت اللجنة بأنها تفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات، سواء في مقرها بالحسيمة أو في مقر آخر يختاره الطرفان، موجهة توصية بعدم استخدام القوة وبالحفاظ على السلم، معتبرة أن المرحلة الحالية هي بمثابة "امتحان عسير للجميع".
ووصفت اللجنة الوضع في الحسيمة ب "المتأزم"، الذي "لم تنجح فيه المحاولات للوصول إلى حل يبدأ بتفعيل سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة"، مؤكدة أيضا أن "الوضع ينذر بالأسوأ في ظروف لازال التراجع عنها والاحتكام للعقل والتبصر والخروج من النفق متاحا".
وعرفت الحسيمة، اليوم الخميس، تنفيذ إضراب عام ومسيرة احتجاجية في العشية، للتعبير عن الغضب من موقف الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي.
وخرجت أحزاب الأغلبية الحكومية بموقف يعلن أن "المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة".
في المقابل، خرجت الحكومة بتصريحات مخالفة لما جاءت به الأغلبية، معلنة التزامها بتنمية المناطق التي تعرف احتجاجات منذ قرابة نصف سنة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن المجلس الحكومي "أبدى حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة في المنطقة"، مشددا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق المملكة.
بينما وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن عرض عن احتجاجات الحسيمة وسط مجلس الحكومة نفسه، شدد على أن "استغلال البعض للحدث المؤسف لمقتل محسن فكري لتحقيق أهداف مشبوهة، إذ انتهزوا فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية، التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم، وهذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع".