جدل موريتاني عقب تصريحات حكومية طالت محكومين بالإعدام

أثارت تصريحات لوزير الثقافة الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، بشأن حقوق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام جدلا واسعا في البلاد، وقوبلت بانتقادات واسعة من طرف أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيين.
وكان الوزير الموريتاني قد صرح، الخميس الماضي، أنه من غير الوارد مطالبة السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام بحقوق. ولفت إلى أنه "ما دامت العدالة قد سلبت هؤلاء حق الحياة، فمطالبتهم بحقوق أخرى غير واردة".
وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل وانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في البلاد.
ووصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تصريحات الوزير ولد الشيخ بأنها "خروج على كل الأخلاق والأعراف والقوانين".
ولفت المرصد الحقوقي، في بيان له، إلى أن هذه التصريحات "مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية والدولية المتعلقة بحق السجين". وأشار إلى أن "تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق تجويع السجناء ومنعهم من الدواء جريمة إنسانية".
وطالب المرصد "إدارة السجن والسلطات المعنية بتحسين وضعية هؤلاء السجناء، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؛ في الزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، والإعاشة الملائمة".
ومن جهته انتقد حزب "اتحاد قوى التقدم" إدارة الحكومة الموريتانية لملف السجناء السلفيين. واعتبر الحزب في بيان، أن تصريحات الناطق باسم الحكومة كانت "صادمة".
ولفت الحزب إلى أن المحكوم بالإعدام يظل يتمتع بكافة حقوق السجين كالأكل والشرب والعلاج والزيارة وغير ذلك، حتى ينفذ فيه حكم الإعدام وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعروفة.
غير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أكدت أنها أدت زيارة ميدانية للسجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام للتعرف عن قرب على وضعيتهم والوقوف على طبيعة مطالبهم.
ولفتت الهيئة الحكومية، في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، إلى أنها على اتصال دائم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع.
وأشار بيان الهيئة الحكومية إلى أن موريتانيا تعتبر رائدة بخصوص ضمان حقوق السجناء عموما، بما فيها السجناء الخاضعون لمحكوميات مؤبدة أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ.
وأكدت أن حقوق جميع السجناء وعلى كافة التراب الوطني مصانة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية.
وكان عدد من سجناء التيار السلفي ممن صدرت في حقهم أحكام بالإعدام خلال السنوات الماضية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام قبل أسبوعين.
ويحتج هؤلاء على ما قالوا إنها "معاملة قاسية يتعرضون لها في السجن وحرمانهم من حقوق وصفوها بالمشروعة، ومن بينها حق زيارة ذويهم بشكل منتظم ورعايتهم الصحية".
وكان القضاء الموريتاني قد أصدر خلال السنوات الماضية أحكاما بالإعدام بحق عشرات السجناء السلفيين بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بحمل السلاح ضد الدولة، والانتماء لجماعات إرهابية، وتهديد أمن واستقرار البلاد.
*وكالة أنباء الأناضول