نواكشوط في أسبوع .. موريتانيون يرفضون قطع العلاقات مع قطر

استأثرت الأحداث في الخليج العربي على اهتمامات الموريتانيين، خلال الأسبوع الحالي؛ فإضافة إلى العلاقات التي تربط موريتانيا بدول الخليج والجالية الكبيرة التي تعيش بالسعودية والإمارات وقطر وتعتمد مئات الآلاف من الأسر الموريتانية على تحويلاتها المالية، تسببت ندرة الأحداث المحلية، خاصة السياسية منها، خلال شهر رمضان، في تركيز المواطنين على تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
وتباينت مواقف الموريتانيين من الأزمة بين أغلبية رافضة لحصار قطر وأقلية داعمة له، إذ أعربت غالبية الأحزاب والقوى السياسية عن رفضها لقرار قطع العلاقات مع قطر خرجت مسيرات التضامن مع قطر ورفض الحصار المفروض عليها وتفاعل المدونون الموريتانيون بسرعة مع قرار الدول الخليجية ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وانتقدوا اتخاذ هذا القرار في شهر الرحمة والتآخي والتواصل، واختار عدد من المدونون على موقع الفيسبوك علم قطر وصورا من الدوحة واجهة لصفحاتهم الشخصية، فيما آثر آخرون سرد قصصا من التاريخ الإسلامي تحمل مواعظ عن إصلاح ذات البين والاعتصام بحبل الله وعدم التفرقة.
وازداد اهتمام الموريتانيين، في مجالسهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالأزمة القطرية بعد أن أعلنت الحكومة الموريتانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وعللت الحكومة قرارها ب"إصرار هذه الدولة على التمادي في السياسات التي تنتهجها"، واعتبرت الحكومة أن قطر "دأبت على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، فارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآس إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".
وأكدت الحكومة التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم.
وبالمقابل، أعلنت غالبية الأحزاب الموريتانية إدانتها لقطع موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على أساس ما سمته "منطق التبعية والاسترزاق الدبلوماسي". واعتبرت أن هذا المنطق "يمثل مساسا بسيادة بلدنا وتشويها لسمعته في العالم ولكرامة شعبنا". وطالبت الحكومة بالتراجع عن قرارها والمساهمة بشكل إيجابي في حل الأزمة ودعم الجهود الرامية إلى رأب الصدع واحتواء الأزمة.
وعلى الصعيد المحلي، أقر البرلمان الموريتاني قانونا جديدا يدعى "قانون تجريم التمييز " يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على المواد 13 و17 و18، والتي تتضمن تجريما صريحا لمن يستخدم عبارات أو كتابات عنصرية بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف أوقية.
وأجرى البرلمان الموريتاني تعديلا على قانون مكافحة التمييز، يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة؛ وهو يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم.
واعتبر النواب، في مداخلاتهم، أن القانون آلية فعالة لتعزيز لحمة المجتمع والمحافظة على وحدته ومنع الدعايات المغرضة وخطابات الكراهية والعنصرية، وطالبوا بالتفريق بين الدعايات العنصرية التي تهدد وحدة المجتمع وبين من يعبرون عن تهميش وإقصاء بعض الفئات الاجتماعية، مبرزين ضرورة توعية المجتمع وتحسيسه على مقتضيات هذا القانون.