البرلمان يناقش مقترح قانون لتشديد العقوبات على المغتصبين

مباشرة بعد إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة بين وزارية تحت قيادة رئاسة الحكومة وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وأيضا القطاعات الوزارية المعنية، وتعمل على الاجتماع كل شهر لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان؛ يرتقب أن يبدأ البرلمان في مناقشة أول مقترح قانون خلال هذه الولاية التشريعية.
وتشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، بحر الأسبوع الجاري، في مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير عدد من فصول مجموعة القانون الجنائي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ وذلك بهدف تضييق الخناق على مغتصبي الأطفال، حيث يسعى الفريق المذكور إلى الرفع من العقوبات ضد المعتدين.
وبرر الفريق الاستقلالي الإقدام على مبادرته بأن "الاستغلال الجنسي للقاصرين أصبح ظاهرة مخيفة وتدعو إلى القلق الشديد"، مسجلا تزايد حالات الاعتداء الجنسي على هذه الفئة الاجتماعية التي تشهد ارتفاعا صاروخيا من سنة إلى أخرى، كما تؤكد ذلك التقارير المهتمة بهذا الموضوع.
وفي الوقت الذي حذر فريق الميزان من "طبيعة العنف الممارس على القاصرين وخطورته وتعدد أشكاله وأساليبه وتفاقم مظاهره"، اعتبر أن "هذه قضية أساسية ينبغي أن ينخرط الجميع في معالجتها باستعمال مختلف الأدوات الاستباقية والوقائية والتربوية والتحسيسية والزجرية والردعية"، داعيا بالأساس كل من السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي والسلطة القضائية والمجتمع المدني والأسرة وكل من له صلة إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تتنافى مع أبسط حقوق الطفل والقيم الدينية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، طالب المقترح المذكور بمعاقبة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة، مضيفا أنه في حالة استعمال العنف ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة.
وأكد مقترح الفريق الاستقلالي أن تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جذري لملاءمتها مع متطلبات التصدي لهذه الظاهرة الشنيعة، مؤكدا على ضرورة أن تشكل هذه العقوبات الزجرية وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم.
المقترح المذكور دعا إلى تشديد العقوبات المتعلقة إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص المذكورين، مضيفا إليهم إذا كان يتولى مهمة دينية، وكذلك أي شخص يستعين في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.
جدير بالذكر أن مجموع مقترحات القوانين التي وضعتها الفرق البرلمانية حاليا تبلغ 37 نصا في المجلسين، 28 على مستوى مجلس المستشارين و9 على مستوى مجلس النواب، حيث أكدت الحكومة أن القطاعات التابعة لها معنية بدراسة هذه المقترحات حتى يتم التفاعل مع البرلمان.