مثُل محمد جلول، من نشطاء حراك الريف، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤازرا بمحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة. وبحسب مصادر من هيئة الدفاع، فإن محمد جلول، الذي مثل رفقته عمر أحراش، أصر خلال التحقيق معه على سلمية المسيرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، رافضا المقاربة الأمنية التي تم التعاطي بها مع الحراك. وأوضحت مصادر هسبريس أن جلول نفى التهم الموجهة إليه، وأكد أن مشاركته في الاحتجاجات كانت من أجل مطالب اجتماعية صرفة. وبخصوص التحقيق مع ناصر الزفزافي، قائد الحراك، أوضحت المصادرنفسها، أنه سيتم يوم الاثنين المقبل، مضيفة أن شهر يوليوز الجاري سيعرف التحقيق مع باقي المتهمين قبل حلول العطلة القضائية. وفي هذا الإطار، استبعد المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع، الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال دون محاكمة إلى حين انتهاء العطلة القضائية في شهر غشت المقبل، مبررا ذلك بكون الملف لا يحتمل التأخير، خاصة أنهم "معتقلو رأي وليسوا معتقلي الحق العام". وكان كل من صلاح لشخم وإلياس الحاجي وسمير أغيد قد مثلوا الأسبوع الماضي أمام أنظار قاضي التحقيق، الذي شرع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين في حراك الريف. ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم شاركوا في الاحتجاجات للمطالبة بتحسين المعيشة وتحقيق المطالب الاجتماعية الخاصة بالساكنة. وكان المتهمون في هذا الملف، المتواجدون حاليا بالسجن المحلي عين السبع، المعروف ب"عكاشة"، قد مثلوا أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية، بناء على تهم التمس الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إضافتها إليهم. وتتعلق هذه التهم الجديدة بالمس بأمن الدولة الداخلي، وتندرج ضمنها المؤامرة والمشاركة فيها، فيما أضيفت إلى المدونين أصحاب الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والمصورين الذين كانوا يبثون مشاهد الحراك على "فيسبوك" تهمة انتحال صفة صحافي.
