لفتيت: محاكمة أمنيين بصور "فيسبوك" مرفوضة .. والتدخلات حضارية

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفضه محاكمة رجال الأمن بناء على الصور التي يتم تداولها على مستوى "فيسبوك"، واصفا التدخلات الأمنية بأنها "مهنية"، وذلك ضمن جوابه على العديد من أسئلة النواب بالغرفة الأولى من البرلمان حول "تدبير الاحتجاجات السلمية".
وقال لفتيت، اليوم الثلاثاء في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية: "ليس هناك دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية، وذلك في ظل وجود 50 احتجاجا يوميا"، معتبرا أن "التدخل يكون من أجل حماية الممتلكات وضمان الجولان والسير".
"لا يمكن البناء على صور "فيسبوك" لمحاكمة القوات العمومية، وإذا تم اعتماد ذلك فهذا نقاش آخر؛ كما أن التدخلات تتم تحت رقابة القضاء"، يقول وزير الداخلية، في جوابه، وزاد: "ليست هناك مقاربة أمنية، ولا يمكن تصوير المغرب على أنه مجال لقمع كل من قام بالاحتجاج، في وقت تعتمد الحكومة العديد من المقاربات، ليس ضمنها المقاربة الأمنية".
توضيحات الوزير لفتيت جاءت بعدما نبه النواب إلى كون السلطات الأمنية تتدخل بعنف مفرط ضد الاحتجاجات التي تعد مطالبها مشروعها وتحمل في غالب الأحيان شعارات، مبرزين أن "وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أثبتت أن هناك تدخلات غير مبررة، وهو ما لم يعد ممكنا التستر عليه".
في مقابل ذلك دعت المداخلات والتعقيبات إلى ضرورة نزع فتيل الاحتقان الذي يعرفه المغرب في العديد من المناطق، مسجلة أن الاحتجاجات دليل انفراج سياسي وحقوقي بنفس سلمي، لكن الدولة تعاملت معها بمقاربة أمنية، وهو ما حدث في مدينة الحسمية.
وفِي جوابه على أسئلة نواب الأمة، التي تمحورت حول التدخلات العنيفة، وخصوصا تلك التي شهدتها مدينة الرباط مؤخرا في حق متضامنين مع حراك الريف، أوضح لفتيت أن "السلطات الأمنية تتعامل مع الاحتجاجات بمهنية، ومن واجبها الحفاظ على سلطة القانون"، منبها إلى أنه "يتم تنظيم احتجاجات دون سلوك المساطر القانونية".
وبعدما أكد أن "الذين في قلوبهم زيغ هم من يقومون بتبخيس المؤسسات التي تؤطر المواطنين"، أعلن لفتيت أن "التدخل في الرباط ضد ما يسمى لجنة الحراك الشعبي بالرباط جاء لكونها لم تحترم المسطرة، كما أنها غير مرخص لها قانونيا"، واصفا التدخل بأنه "متحضر عكس ما روج له البعض"، وزاد: "سجلت العديد من المخالفات في هذه الوقفة، وفِي مقدمتها عرقلة السير".
واستنكر لفتيت "تعريض القوات العمومية للعنف اللفظي واستفزاز رجال السلطة خلال قيامهم بواجبهم"، موردا أَن "الصور لا تعبر عن سلوك القوات العمومية، إذ يتم القيام بعمليات السقوط المتعمد بهدف تصويرها، لكن عندما تم نقل المعنيين إلى المستشفيات تم التأكد من عدم إصاباتهم بأي أضرار جسمانية"، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الحكومي أنه "لا وجود للانتقائية في تطبيق القانون في ما يتعلق باحتلال الملك العام وعرقلة السير، إذ يصبح التدخل مطلوبا تحت وصاية القضاء"، مؤكدا أن "الحفاظ على النظام العام، وممارسة الحريات العامة، لا غنى لأي ممارسة ديمقراطية عنهما؛ لذلك لا بد من التوازن بينهما"، قبل أن يورد أن "النجاح في كسب هذا الرهان حرص الدستور على تطبيقه، وهو ما يحتاج إلى تعبئة الجميع".
وحول تقدير الأوضاع الحقوقية نبه لفتيت إلى أنه "يتم اعتماد تقييم سلوك السلطات العمومية بشموليته للجواب على الادعاءات التي تقول بوجود تراجعات في المغرب حقوقيا"، كاشفا أنه "خلال 2016 شهدت المملكة 14 ألفا و400 مظاهرة، أي ما يعادل 39 مظاهرة يوميا، وشهدت أزيد من 9500 مظاهرة خلال النصف الأول من هذه السنة الحالية".