"مسيرة الحسيمة" تجمع أحزاب الأغلبية .. ولفتيت خارج الحسابات السياسية

مباشرة بعد قرار السلطات المحلية بمدينة الحسيمة عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، استنفرت الدعوة الاحتجاجية زعماء أحزاب الأغلبية الستة، الذين عقدوا لقاء مساء اليوم الثلاثاء بالرباط.
الاجتماع، الذي دعا إليه أحد مكونات الأحزاب السياسية، جرى تهريبه على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضوا لها في الاجتماع السابق الذي كان موضوعه الحسيمة، وخرج بمواقف مناهضة للحراك بلغت حد اتهام المحتجين بالعمالة للخارج وتلقي أموال من الدعم والدعوة إلى الانفصال.
مصدر من داخل الأغلبية، تحدث لهسبريس، قال إن حضور الوزير لفتيت للاجتماع لم يكن مطروحا عندما تمت برمجته، مبرزا أن المعنيين هم الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية، وجاء بدعوة من أمين عام حزب سياسي تمت الاستجابة له على الفور من لدن سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة.
وفي الوقت الذي كانت مبررات الدعوة إلى الاجتماع الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة هي كون الأوضاع ستكون لها مضاعفات سلبية إذا لم تتدخل الأغلبية في إطار تحمل مسؤوليتها السياسية، حضر ممثلان عن كل حزب في مقدمتهما الأمين العام، باستثناء إدريس لشكر الذي يوجد خارج المغرب، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي لم يحضر أي اجتماع للأغلبية، حيث مثل "البيجيدي" في اللقاء عضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن اللقاء، الذي عقد مساء الثلاثاء، كان موضوعه، بالإضافة إلى تقييم العمل الحكومي والجولات التي ستقوم بها الحكومة للجهات وميثاق الأغلبية الذي سيتم توقيعه يوم الثلاثاء المقبل، ملف احتجاجات الحسيمة التي وصلت شهرها العاشر.
ووجه بنعبد الله، في اتصال مع هسبريس، نداء صريحا بضرورة التهدئة وتفادي للتصعيد، بعد الدعوة إلى مسيرة يوم 20 يوليوز الجاري، بالقول "أتوجه إلى المواطنين بنداء أننا حاولنا أقصى ما يمكن لتلبية جميع المطالَب، كما أنه بذلت جهودا مقدرة لاستدراك النقائص"، معلنا أن هناك "تفاعلا إيجابيا مع المطالَب، بعد كل ما وقع من مظاهرات خلال هذه الفترة".
"الحكومة أخذت التزامات، بالإضافة لمبدأ المحاسبة، ومواصلة مشاريع الإصلاح"، يقول بنعبد الله الذي سجل أنه "بغض النظر عن القلق والتجاوزات التي وقعت وأخذا بعين الاعتبار مشكل المعتقلين، مع تنامي المطالب بإطلاق سراحهم، يتعين أن لا ندخل في مسلسل تصعيدي لتعكير الجو"، مبديا أمانيه أن "يكون هناك تعامل إيجابي وخلاق لتذهب المطالَب نحو التحقيق، وتفادي السقوط في مضاعفات لا يمكن للبلاد أن تتحملها".
وكان بلاغ صادر عن سلطات الحسيمة قد قال إن الدعوة إلى المظاهرة تمت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، إذ لم تتوصل السلطة المحلية المختصة بأي إشعار في الموضوع، إضافة إلى أن "التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة "لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون"، موضحة أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق السكان المحليين في أجواء أمنية سليمة، ولا سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".