إدانة ناشطين حقوقيين بتهمة "إهانة هيئة قضائية"

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية في حق كل من الناشط مراد الكرطومي (الصورة) وعادل لبداحي، المتابعين في حالة اعتقال بسجن "عكاشة"، على خلفية اتهامهما بإهانة هيئة قضائية والتشهير بها والتبليغ عن جريمة خيالية.
وأدانت المحكمة المتهمين، بعد جلسة ماراطونية انطلقت من مساء يوم الخميس إلى غاية صباح يومه الجمعة، بالسجن ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم لفائدة رئيس تحرير جريدة وطنية و150 ألف درهم لفائدة الجمعيات القضائية.
واعتبر المحامي رشيد الزاوية، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الحكم "لم يكن في المستوى وجاء بشكل سريع"، مشيرا إلى أن هيئة الحكم لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات والطلبات التي تقدموا بها، وعلى رأسها طلب التجريح في الهيئة القضائية.
وبرر المحامي في تصريحه رفض الدفاع لهذا الحكم ب"وجود أعضاء ينتمون إلى الجمعيات القضائية أعلى درجة من الهيئة التي بتت في الحكم، إلى جانب كونهم ينتمون إلى الدائرة الترابية القضائية نفسها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تجرد؛ وهو ما يضع قانون السلطة القضائية على المحك".
وأردف المتحدث نفسه بأن "القانون المنظم للسلطة القضائية الجديد هو الذي يمثل القضاة وليس الجمعيات المهنية، وهو ما يضع جهاز القضاء على المحك".
وشهدت أطوار الجلسة التي امتدت لأزيد من 15 ساعة جدالا قانونيا بين هيئة الدفاع عن المتهمين والنيابة العامة، كما تشبث كل من المتهمين بالتصريحات التي أدليا بها سابقا.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أقدمت على اعتقال رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام‎ بجهة الدار البيضاء، بعد شكايات تقدم بها قضاة منضوون تحت لواء المكتب الجهوي للودادية الحسنية بالدار البيضاء، والمكتب الجهوي لنادي القضاة، ورئيس تحرير جريدة وطنية، سبق للناشط أن وجه لهم اتهامات ثقيلة تتعلق بالفساد ووصفهم ب"المافيا" عبر أشرطة.
وتوبع الناشط مراد الكرطومي في هذا الملف بتهمة إهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة قضائية مع القذف والتشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم مسبقا بعدم وقوعها.