الرباح يراهن على منهج الحوار في مشاريع الطاقة

قال عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، إن السياسة المتبعة من طرف الحكومة وكافة القطاعات الوزارية هي الحوار والتشاور مع المنتخبين، خاصة مع المجالس الجهوية، "وبعدها ستنظم لقاءات مع المجالس الإقليمية والمحلية، حتى يطلع كل طرف على ما يقوم به الجانب الآخر في مجال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وكافة مجالات الاشتغال والاهتمام"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير ذاته، في لقاء نظم اليوم السبت بولاية جهة مراكش أسفي، أن "الغاية من هذا المنهج التشاركي هي مسايرة كل المشاريع، خاصة تلك التي برمجت في المجال القروي، كالشبكة الكهربائية، وتطهير السائل، وتطوير المعالم الجيولوجية، واللوجستيك، والمشاريع الكبرى في مجال الفوسفاط وغيرها".
وأورد المتحدث نفسه أن الغاية الثانية من هذا الحوار والتشاور "هي أن تأخذ هذه البرامج الجهوية، الخاصة بالتنمية المستدامة، بعين الاعتبار المشاريع المجالية في قطاع الطاقة والمعادن، والأمر نفسه بالنسبة للوزارة"، مشيرا إلى أن مدينة مراكش، والجهة التي تنتمي إليها، "تتوفر على آفاق رحبة وتجارب ناجحة"، وفق تعبيره.
وزاد وزير الطاقة والمعادن أن 290 دوارا استفادة من الربط الكهربائي بتراب الجهة، إلى جانب عدة مشاريع للطاقة الكهربائية، من أهمها مشروع تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف الحقل الريحي.
في السياق ذاته، ذكر عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش أسفي، أن اللقاء يندرج في إطار جهود مختلف المصالح لتفعيل مشروع وورش الجهوية المتقدمة، ويأتي تماشيا مع وضع مجلس الجهة لبرنامج التنمية الجهوية بقطاعات التنمية المستدامة، والطاقة والمعادن بمميزات المنطقة، وغناها الطبيعي، ومقوماتها في مجال الطاقة والمعادن، مستدلا على ذلك بمادة الفوسفاط، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
أحمد أخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، أكد من جهته أن الجهة مقبلة على مشاريع واعدة في مجال الطاقة المتجددة، لأنها تزخر بمؤهلات تجعل منها جهة رائدة على المستوى الوطني.
يذكر أن اللقاء المشار إليه تمحور حول أشغال اللقاء المشترك بين مجلس جهة مراكش أسفي ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعرف تقديم أهم البرامج المتعلقة بقطاعات الطاقة والمعادن، والتنمية المستدامة بجهة مراكش أسفي، بحضور أعضاء مجلس الجهة، ويونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش، ومحمد فؤاد الحوري، رئيس جماعة مشور القصبة، ومحمد فظلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.