"البام" يستنجد بالملك لحماية المغاربة من "تغول" النيابة العامة

قدم فريق الأصالة والمعاصرة مرافعة قوية ضد مشروع قانون متعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"؛ وذلك خلال تقديمه للتصويت أمام مجلس النواب في جلسة عامة.
واستنجد عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي ل"البام"، بالملك محمد السادس باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لمراقبة هذه السلطة الجديدة التي استقلت عن السلطة القضائية، بالقول: "نتمنى مراقبة دائمة لجلالة الملك حماية للمغاربة؛ لأننا نخشى من تغوّل هذا الجهاز"، مضيفا: "لم يتم منحها استقلالية، بل أخرجناها من الرقابة".
وهبي قال إن النقاش حول استقلالية النيابة العامة "أعاد النواب إلى موضوع حول مفهوم الاستقلالية للسلطة القضائية"، مسجلا أن الحكومة أكدت أن "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، ولكن اليوم شعرنا بأن هناك محاولة لفصل وتفكيك الوحدة".
"سلطة الاتهام والاعتقال (النيابة العامة) أصبحت سلطة مستقلة عن سلطة القضاء الجالس"، ينبه وهبي الذي أكد أن "النيابة العامة أصبحت سلطة فوق السلطات، ولا توجد دولة في العالم تعرف هذا النوع من استقلالية النيابة العامة، التي لها القمع المشروع ولكنها لا تخضع للرقابة".
وحذر وهبي من كون هذا القانون "لن يحمي المغاربة من تغول هذا الجهاز الجديد"، مضيفا: "نريد اختصاصات للقضاء الجالس لمراقبة هذا الجهاز الذي أنتج لنا مأساة، ويسجل التاريخ أننا رفضناها والأغلبية قبلتها دون رقابة".
وأوضح البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة أن "هذه السلطة يجب أن تراقب، ولا يجب أن تترك على عواهنها؛ لأن السلطة إن أعطيت لأي جهة يجب أن تراقب عبر وسائل أخرى"، موضحا أن ما جاءت به الحكومة مجازفة كبيرة بالمغاربة".
وكانت مناقشة مشروع القانون قد أدت إلى توقيف أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لعدة مرات بسبب الخلافات الحادة بين الحكومة والنواب حول التعديلات التي تم تقديمها، واضطرار فريق العدالة والتنمية، الداعم للحكومة، إلى سحب تعديلاته بتدخل مباشر من رئيس فريقه، إدريس الأزمي الإدريسي، بعد اتصالات مع منسقة شعبة اللجنة، بثينة قروري.
وصوت لصالح مشروع هذا القانون 14 نائبا، وعارضه 5 نواب، في حين امتنع نائبان عن التصويت. وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على عدم صواب نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة، وجاء مشروع قانون يتعلق ب"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها" لإنهاء العلاقة بينهما خلال أكتوبر المقبل.