شكاية تطالب بالتحقيق مع الأزمي بعد خسارة فاس 30 مليار سنتيم

دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط القضية التي هزت مدينة فاس بخصوص إعفاء مجلس جماعتها، الذي يُديره القيادي في حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.
في هذا الصدد، وضعت "الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" شكاية لدى الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تطالب من خلالها ب"التحقيق مع إدريس الأزمي والاستماع إلى كل من له علاقة بإعفاء العائلة النافذة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين".
وبحسب الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن ممثل الهيئة التي تعنى بمحاربة الفساد، يطالب الوكيل العام للملك بمتابعة المشتكى بهم من "أجل الغدر واستغلال النفوذ والمشاركة طبقا للفصول 244 و250 و129 من القانون الجنائي"، مع ترتيب الآثار القانونية.
واعتبرت الشكاية أن الإعفاء المشار إليه "تم بدون إذن من القانون، مما أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها بالتالي موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية".
وقال المصدر: "هذه القضية تشكل من حيث الوصف القانوني جنح الغدر وهدر المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك"، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من هذا الإعفاء والمقابل الذي حصلت عليه عن ذلك.
وحاولت جريدة هسبريس الاتصال بالأزمي أكثر من مرة، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب. وسبق لعمدة فاس أن أقر، في تصريحات صحافية، بأن عائلة نافذة هي مالكة القطعيتين الأرضيتين لا تؤدي الضرائب، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم. ورفض الأزمي حينها الكشف عن هوية مالكي الأرض، مكتفيا بالقول إنها شخصية معروفة.
وكان بلاغ لمجلس الأزمي قد صدر حول الموضوع يشير إلى أنه "لم يسبق نهائيا أن تقدم أحد المواطنين بطلب للمجلس الحالي بهدف عدم أداء إحدى الضرائب أو رفض أداء ما بذمته من الواجب الضريبي على الأراضي العارية، أو سمحت له الجماعة بذلك تحت أي ذريعة غير قانونية كانت، باستثناء ما يخوله، ويسمح به القانون على قدم المساواة للجميع".