نواب الأمة في مهمة استطلاعية .. تدقيقات تهم أسعار المحروقات

بعد نقاشات حادة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تمكن نواب الغرفة الأولى من إخراج مهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات في المغرب، الأولى من نوعها منذ تعيين حكومة سعد العثماني.
معطيات حصلت عليها هسبريس، من مصدر داخل لجنة المالية، تؤكد توصل رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، بلائحة النواب المعنيين بالمهمة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، لتنهي بذلك الجدل الذي رافق تشكيل هذه المهمة.
وتهم المهمة الاستطلاعية البرلمانية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذه الحكومة السابقة خلال سنة 2015. وسيعقد أعضاء مكتب المهمة أول اجتماع، بعدما وافق مكتب مجلس النواب على القيام بهده المهمة التي ربطها بضرورة تحقيق النجاعة والفعالية.
وفي الوقت الذي تم فيه اتهام فريق التجمع الدستوري بعرقلة المهمة، كشف رئيس الفريق، توفيق كميل، في وقت سابق لهسبريس، أن فرق الأغلبية البرلمانية لم تتشاور أو تتفق على تشكيل المهمة، "ومع ذلك لم نعترض وانخرطنا في أعمال اللجنة"، مسجلا أن "مكتب لجنة المالية اجتمع دون إبلاغنا بالأمر طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي، علما أننا توصلنا بالخبر عن طريق الصدفة".
واستنكر كميل "تسريب أنباء مغلوطة إلى الرأي العام من خلال أحد المنابر الذي لم يهتم بضبط معلوماته بأننا سبب عرقلة تشكيل هذه اللجنة، وهو ما يعد تزييفا وتزويرا للوقائع".
وعلمت هسبريس أن المهمة الاستطلاعية تضم 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، منهم 6 ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنين لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن فرق الحركي، والاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية.
وتناقش المهمة الاستطلاعية المؤقتة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.
وتنص المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.