تقرير: المحروقات بالمغرب أقل ثمنا من دول إفريقية وأوروبية

أجلت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات، بعد قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015، اجتماعها من جديد للمصادقة على أول تقرير لها خلال هذه الولاية التشريعية.
المعطيات الأولية تفيد بأن هناك إجماعا داخل اللجنة حول التوصيات التي تضمنها التقرير بعد خلافات بين أعضائها، وأن متوسط ثمن المحروقات في المغرب هو الأقل ضمن الدول غير المنتجة للبترول، سواء الأوروبية أو الإفريقية.
التقرير الذي حصلت هسبريس على بعض مضامينه أكد أن الحكومة تقوم بواجبها، موردا أن سعر المحروقات في "جميع الدول التي لا تنتج البترول، وليس فيها دعم للدولة، ليس أقل ثمنا من المغرب"، مستدلا بفرنسا التي يبلغ فيها ثمن اللتر الواحد بين 14 و21 درهما، وبالسنغال التي يصل فيها سعره إلى 11 درهما مغربيا.
وأرجع التقرير، وفقا للمعطيات الحكومية، ارتفاع الأثمان في هذه الدول التي لا تنتج البترول إلى الضرائب، مبرزا عزم الحكومة على ضمان المنافسة بين الشركات التي تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية.
اللجنة التي يرتقب أن تعلن عن تقريرها قريبا تضم 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، منهم 6 ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنان لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن الفريق الحركي، وآخر عن الفريق الاشتراكي، وواحد عن مجموعة التقدم والاشتراكية.
وتناقش المهمة الاستطلاعية المؤقتة كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأثمان المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.
وتنص المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.