"مراسلون بلا حدود" تدق باب المغرب ب"توصيات الصحافة في الريف"

تشبثت المنظمة الدولية "مراسلون بلا حدود" بالمعطيات التي نشرتها بخصوص "انتهاك حرية الإعلام في منطقة الريف"، التي وردت في بلاغ سابق لها كان موضوع انتقاد من طرف وزارة الثقافة والاتصال، التي يتحمل مسؤوليتها الوزير محمد الأعرج.
وبسبب الريف يستمر الجدل بين السلطات المغربية والمنظمة الحقوقية؛ إذ دعت هذه الأخيرة، في بلاغ لها ، وزير الثقافة والاتصال إلى استقبال مسؤولي المنظمة لتقديم توصياتها الخاصة بشأن وضع الممارسة الصحافية في المغرب.
وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد نفت ما أوردته منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات حرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للأوضاع في الحسيمة، معتبرة أن "ما صرحت به المنظمة عار من الصحة، ويفتقد إلى المصداقية، وتعوزه الأدلة".
ودافعت المنظمة عن مصداقيتها بالقول إنها "منظمة دولية لحماية حرية التعبير والإعلام، وتحظى بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في توثيق انتهاك الحق في الإعلام عبر العالم"، وشددت على أن "كل حالة تقدمها تحظى بمعالجة من قبل أعضائها وشبكتها من المراسلين المحليين".
وتحدثت "مراسلون بلا حدود" عن حالات عدد المعتقلين بالتفصيل، من بينها اعتقال الصحافي حميد المهداوي في العشرين من يوليوز الماضي، الذي أدين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم "لدعوته الناس إلى المشاركة في مظاهرة محظورة"، ودعت المنظمة من جديد إلى إطلاق سراحه.
كما أشارت المنظمة أيضاً إلى احتجاز صحافيين مواطنين بدون محاكمة، وهم: محمد الأصريحي مدير موقع "الريف24"، وجواد الصابري المصور بالموقع الإخباري نفسه، وعبد العالي حدو منشط التلفزة الرقمية "أراغي تيفي"، والحسين الإدريسي مصور بموقع "ريف بريس"، وفؤاد السعيدي صاحب صفحة فيسبوكية تحت اسم "أوار تيفي"، إضافة إلى ربيع الأبلق المتعاون مع موقع "بديل". وقالت المنظمة إن "هؤلاء جرى توقيفهم أثناء قيامهم بعمل الإخبار ونشر المعلومات في الريف"، واعتبرت أنهم "لم يقوموا بأي شيء يستوجب وضعهم وراء القضبان".
وأوردت مراسلون بلا حدود واقعة طرد ثلاثة صحافيين أجانب جاؤوا لتغطية أحداث الريف، وقالت: "في الشهر الماضي تم توقيف كل من خوسي لويس نافازو، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني فرناندو سانز، وجرى طردهما من المغرب". وأشارت أيضاً إلى "ترحيل السلطات المغربية لمراسل صحيفة الوطن الجزائرية جمال عليلات، حين كان يغطي احتجاجات في الحسيمة في ماي الماضي"، واعتبرت المنظمة أن "هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً واضحاً لحرية المعلومة".
كما تطرق البيان المفصل للمنظمة، الذي يرد على "وزارة الأعرج"، إلى معايير منح التراخيص والاعتمادات للصحافة الأجنبية، وقال إن عدداً من الصحافيين الأجانب لم يتلقوا أجوبة على طلبات للتصوير داخل البلاد، ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى "توضيح عملية منح الاعتمادات وتبيان أسباب الرفض تجنباً لأي غموض".
وأضافت المنظمة قائلة: "بخصوص شكوك وزارة الثقافة والاتصال بشأن شرعية منظمتنا في الدفاع عن الصحافيين المواطنين نذكر أن عمل الصحافة المواطنة يستجيب للتفسيرات الأخيرة للمادة 19 حول حرية التعبير والرأي؛ التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن اللجنة المعنية تدعو الدول إلى "السهر بشكل خاص على تشجيع وجود وسائط إعلام مستقلة ومتنوعة، وتذكر أن الصحافة هي وظيفة يمارسها الناس من جميع الخلفيات، سواء كانوا مدونين وأفراد ينشرون أعمالهم ورقياً أو على الأنترنيت أو غير ذلك".
وذكرت المنظمة أنها اتصلت بمحمد الغزالي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال، وطلبت تحديد موعد للقاء الوزير محمد الأعرج من أجل تعميق التبادل حول النقاط المختلف بشأنها بين الطرفين. وختمت مراسلون بلا حدود بيانها بالتذكير بأن المغرب يحتل المرتبة 133 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017.
وكان الوزير محمد الأعرج قد أشار، في تصريح سابق لهسبريس، إلى أن تقرير المنظمة حول انتهاكات حرية الصحافة بالريف "تضمّن مجموعة من الأسماء لمعتقلين قدمتهم كصحافيين، ولكن عندما قامت الوزارة ببحث تبين أنهم غير مسجلين كصحافيين طبقاً لما ينص عليه القانون"، وقال: "لقد تفاجأنا بهذا التقرير الذي لا يتوفر على أية معطيات موضوعية وحيادية".
وعن تصنيف المغرب في ذيل ترتيب الدول في مؤشر حرية الصحافة الذي أعادت المنظمة التذكير به، قال الأعرج إن المعايير التي تعتمدها "مراسلون بلا حدود" في تصنيف الدول "غير صحيحة"، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تتوفر حتى على قانون الصحافة والنشر ومصنفة أحسن من المغرب.