لسعة عقرب تقتل طفلة وتثير التذمر بين حقوقيين

لفظت طفلة في سنتها الرابعة أنفاسها الأخيرة، وهي في طريقها إلى المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، عقب إصابتها بلسعة عقرب سامة بدوار الحرشية الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة زومي لإقليم وزان، قاطعة بذلك قرابة 194 كيلومترا جابت خلالها أغلب مستشفيات جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب مصادر حقوقية تحدثت لهسبريس، فإن الأمر يتعلق بالطفلة المسماة قيد حياتها إنصاف بوحاجة، والمنحدرة من جماعة زومي القصية بحوالي 50 كيلومترا عن حاضرة دار الضمانة، كانت قد ولجت مشفى مدينة وزان في الساعات الأولى من يوم الجمعة المنصرم، قبل أن تتم إحالتها على مشفى شفشاون الإقليمي بحكم افتقار إقليم وزان لمصلحة الإنعاش والعناية المركزة وكذا للأطر الاختصاصية المؤهلة للتكفل والتعاطي مع مثل هذه الحالات.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الطفلة إنصاف فارقت الحياة قبل تلقيها العلاج وبعد قصدها لمستشفيات مدن وزان وشفشاون وتطوان لتغادر الحياة مطالبة وزير الصحة بتفعيل زيارة للوقوف على الوضع المزري والمتردي.
من جهته، اعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وفاة الطفلة إنصاف، حسب بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، "وصمة عار على جبين الدولة المغربية وانتهاكا صارخا للدستور المغربي والمواثيق الدولية خصوصا الحق في الحياة الذي يعد أقدس الحقوق على الإطلاق، وزاد متسائلا: "كيف يعقل أن يستمر موت الأطفال بسبب لسعات العقارب وكأن المغرب لا يزال في القرون الوسطى وفي ظل عجز تام للدولة بكل مؤسساتها أمام حشرات سامة صغيرة؟"، وفق تعبير الوثيقة.
وطالبت العصبة الحقوقية وزارة الصحة بضرورة توفير الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي، عبر إعادة إنتاجها حماية لأرواح المواطنين المغاربة مع توفير الاحتياجات الضرورية للمستشفى الإقليمي بمدينة وزان؛ ومنها غرفة الإنعاش، على اعتبار أن الساكنة تعاني بشكل كبير من لسعات العقارب والأفاعي كل سنة.
واعتبر المكتب الحقوقي "استمرار الوفيات بهذا الشكل المهول، خصوصا لدى الأطفال، ناتج بالأساس عن غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي مند سنة 2003، كان ينتجها معهد باستور وقامت وزارة الصحة بسحبها من الأسواق بدعوى عدم فعاليتها وكذلك لأعراضها الجانبية دون إيجاد الحلول البديلة، مشيرا إلى كون "ادعاءات وزارة الصحة ومعها الجهات التي أوقفت إنتاج هذه الأمصال ادعاءات ملتبسة ومظللة وكاذبة"، وفق صياغة البيان الحقوقي.
واستحضر فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، والذي ربط ارتفاع نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب بتوقف إنتاج الأمصال سنة 2003.
وأضاف التقرير أن عدد الوفيات انتقل من 24 حالة إلى 91 حالة في ظرف سنة واحدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المركز الوطني لمحاربة التسممات سجل ارتفاعا في نسبة الوفيات ابتداء من سنة 2003 إلى 2013 حيث وصلت إلى 634 حالة وفاة، 90 في المائة منها من الأطفال أقل من 15 سنة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن "منظمة الصحة العالمية أوصت، سنة 2007 في مؤتمر دولي، جميع الدول المتضررة من تسممات العقارب والأفاعي باستعمال محلي للأمصال المضادة للسم مع إمكانية الدعم المالي والتقني، مضيفا أن جميع المختبرات الدولية أكدت فعالية هذه الأمصال لمعالجة سموم العقارب وأوصت بالاستمرار في إنتاجها على اعتبار أن أكثر من 20 دولة تنتج هذه الأمصال التي تبقى فعالة في معالجة تسممات لدغات العقارب"، يقول الفرع الحقوقي ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس.