أكدت مصادر عليمة من المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، في تصريحات لهسبريس، أن وزير الصحة، الحسين الوردي، أوقف طبيبا يشتغل بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، بعدما ثبتت في حقه خروقات وتجاوزات طالت منح شواهد طبية متلاعب بها، كان آخرها شهادة منحت لشرطي مرور، محددة "عجزا بدنيا لمدة 40 يوما"، فيما منحه طبيب آخر شهادة بعشرة أيام فقط. كما وقفت مفتشية وزارة الصحة، التي حلت بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم شهر غشت الجاري، على تقديم الطبيب لشواهد طبية "مزورة" بإمضاء طبيب بالمصحة التي يشتغل بها يومي السبت والأحد، بمدينة جرف الملحة، التي تبعد عن سيدي قاسم بنحو 50 كيلومترا. مصادر من داخل الوزارة أوضحت أن الوزير قرر توقيف الطبيب المعني بهذه الممارسات إلى أجل غير مسمى، مع إحالته على المجلس التأديبي، ومتابعته أمام الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات للنظر في إمكانية استمراره في مزاولة المهنة من عدمها. تقرير لجنة التفتيش التي دققت في الموضوع وقف تقريرها على ما سبق ونشرته جريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص من باتوا يعرفون ب"ضحايا الشواهد المزورة بسيدي قاسم"، الذين بدؤوا يتكتلون للوقوف ضد "تسونامي الشواهد الطبية المزورة" بعدما أصبح يلقي بالأبرياء في غياهب السجون. وقبل قرار توقيف الطبيب "ع.م" كانت وزارة الصحة قد منعته من تسليم الشواهد الطبيبة، بينما اجتمعت لجنة التفتيش المركزية بمدير مستشفى سيدي قاسم وسألته عن المشاكل التي يتخبّط فيها المرفق، ويُعاني من ويلاتها المرضى، ويصفها الكثير من سكان الإقليم نفسه ب"الكارثية". وجاء توقيف "ع.م" بعد منحه "شهادة مجاملة شرطي" بمدة عجز بدني مبالغ فيها؛ يقول محامي أحد الضحايا قبل أن يزيد: "مع العلم أن من اتهمه الشرطي بإيذائه نفى أمام المحكمة تعرض الشرطي للضرب أصلا؛ ولم يوفر الأمني نفسه أي شهود يثبتون ادعاءاته سوى شهادة الطبيب التي زجت بالمتهم في غياهب السجن من قبل محاضر الشرطة المزورة والمصطنعة"، بتعبيره.
