إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بقرار المحكمة الانتخابية بالأرجنتين السماح للرئيس الأسبق كارلوس منعم بالترشح مجددا لمنصب سيناتور، وبموافقة الجمعية التأسيسية الفنزويلية، الموالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، على محاكمة معارضين بتهمة "الخيانة"، وبالإصدار المرتقب لمشروع قانون يتعلق بعدم تجريم الإجهاض العلاجي بالشيلي، وكذا بتأكيد محكمة التحكيم الرياضي للعقوبة المفروضة على منتخب بوليفيا لكرة القدم، وبآخر التقديرات المتعلقة بتعداد ساكنة البرازيل، فضلا عن الجدل الذي صاحب قرار الحكومة البرازيلية إلغاء مرسوم ينص على إزالة محمية طبيعية في منطقة الأمازون.
فبالأرجنتين، تطرقت يومية "لاناسيون" لتأكيد المحكمة الانتخابية الأرجنتينية، في قرار جديد، سماحها للرئيس الأسبق كارلوس منعم بالترشح مجددا في تشريعيات أكتوبر القادم لمنصب عضو بمجلس الشيوخ، مع أنه محكوم بالسجن سبع سنوات في قضية تتعلق بتهريب السلاح، ولم يقضها حتى الآن بسبب حصانته البرلمانية الحالية، حيث أنه عضو بمجلس الشيوخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة اعتبرت أن الطعون التي قدمت ضد ترشيح منعم تمت خارج الآجال المحددة، مضيفة أن الرئيس الأرجنتيني الأسبق سيترأس لائحة للحركة البيرونية في ولايته لاريوخا، ومن المرجح أن تتم إعادة انتخابه كعضو في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 من أكتوبر المقبل.
وذكرت اليومية أن نائبا في الائتلاف الذي يترأسه الرئيس ماوريسيو ماكري كان طلب من السلطات الانتخابية عدم قبول ترشيح منعم، معتبرا انه "يفتقر للشروط الاخلاقية" التي تتيح له تقلد منصب في البرلمان بسبب الحكم الصادر في حقه، إلا ان جواب هذه السلطات اعتبرت أن هذا الطلب غير مقبول وان ترشيح منعم "صحيح".
من جهتها، توقفت صحيفة "كلارين" عند موافقة الجمعية التأسيسية الفنزويلية، التي تم انتخابها مؤخرا بمبادرة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتحل محل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة، على محاكمة معارضين بتهمة "الخيانة" وذلك بعد اتهامهم بتشجيع إقرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضد حكومة مادورو.
واشارت إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية وافقوا خلال اجتماع لهم بكاراكاس على مرسوم يفتح الطريق أمام ما اعتبر محاكمة تاريخية ضد شخصيات معارضة بتهمة الخيانة لأنهم أيدوا تبني واشنطن سلسلة العقوبات التي فرضتها مؤخرا ضد الحكومة الفنزويلية، مضيفة أن نص المرسوم لم يشر إلى أشخاص على وجه التحديد، لكن المتحدثين خلال الجلسة وجهوا الاتهام للمعارضة وعلى راسها رئيس البرلمان خوليو بورغيس ونائبه فريدي غيفارا.
وبالشيلي، اهتمت الصحف المحلية بالإصدار المرتقب لمشروع قانون يتعلق بعدم تجريم الإجهاض العلاجي بالبلاد، وبتأكيد محكمة التحكيم الرياضي للعقوبة المفروضة على منتخب بوليفيا لكرة القدم، على الخصوص.
فقد أوردت يومية "إل سيودادانو" أن مشروع القانون الذي ينص على عدم تجريم الإجهاض العلاجي في الشيلي سيصدر في شتنبر المقبل، ونقلت عن وزيرة الصحة الشيلية، كارمن كاستيلو، قوله أن الحكومة تعمل، من الآن، على وضع النصوص التنظيمية التي ستصاحب تفعيل هذا القانون.
رياضيا، تطرقت يومية "إل ميركوريو" لرفض محكمة التحكيم الرياضي (تاس) للاستئناف الذي تقدمت به بوليفيا، مؤكدة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتبار منتخبها خاسرا مباراتين ضمن تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، ما يفقدها أي أمل في بلوغ المونديال المقبل.
واشارت إلى أن المحكمة أكدت بذلك قرار لجنة الاستئناف في الفيفا التي كانت رفضت طلب الاتحاد البوليفي إلغاء العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية لدى الاتحاد الدولي، لإشراك بوليفيا لاعبا غير مؤهل لذلك.
وبالبرازيل، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بآخر التقديرات المتعلقة بتعداد ساكنة البلاد، وبالجدل الذي رافق قرار الحكومة إلغاء مرسوم ينص على إزالة محمية طبيعية في منطقة الأمازون.
فقد ذكرت يومية "إستادو دي ساو باولو" أن عدد سكان البرازيل تجاوز 6ر207 مليون نسمة، استنادا إلى تقديرات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصائيات، نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد.
وأوضحت، استنادا إلى معطيات المعهد، ان عدد سكان البرازيل بلغ 207 مليون و660 ألف و229 نسمة، مقابل 206 مليون و81 ألف نسمة خلال السنة الماضية و204 مليون نسمة خلال سنة 2015، مشيرة إلى أن ولاية ساو باولو هي الأكثر كثافة سكانية بحوالي أكثر من 45 مليون نسمة، في حين تعد ولاية رورايما الأقل كثافة سكانية بنحو 522 ألف و636 نسمة.
من جهتها، كتبت يومية "جورنال دو برازيل" أن محكمة فيدرالية علقت "الإجراءات الإدارية" الخاصة بمرسوم لإزالة محمية طبيعية في منطقة الأمازون بعد طعن تقدم به البرلماني أنطونيو كارلوس فرنانديز، الذي انتقد أهمية المرسوم الذي يرخص بإزالة هذه المحمية الطبيعية والذي كان وقعه الرئيس ميشيل تامر.
واضافت أن المحكمة اعتبرت انه من غير الملائم أن تقرر الحكومة الفيدرالية الإزالة الجزئية أو الكلية للمحمية الطبيعية بمجرد مرسوم وبدون قرار مسبق من الكونغرس.