غياب "منحة العيد" يعطب سيارات إسعاف بالبيضاء

في الوقت الذي يواصل فيه الحسين الوردي، وزير الصحة، جولاته عبر ربوع تراب الوطن لتدشين مستشفيات للقرب، تعيش ساكنة مقاطعتين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بدون سيارات إسعاف.
مصادر من مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء كشفت، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المستشفى الإقليمي "المنصور" بات لا يتوفر على سيارة إسعاف منذ أيام؛ وذلك بعدما دخل سائقوها في احتجاج بسبب عدم توصلهم ب"منحة عيد الأضحى".
حسب مصادر هسبريس فإن هذه الوضعية خلقت ارتباكا واضحا بالمستشفى الذي يتوافد عليه، يوميا، المئات من سكان كل من سيدي البرنوصي وسيدي مومن، حيث وجد الطاقم الطبي نفسه في موقف حرج مع المواطنين الذين يحتجون بسبب غياب سيارة الإسعاف.
ولا يقتصر الوضع في المستشفى الإقليمي المنصور على إضراب سائقي سيارات الإسعاف فحسب، فقد أكدت المصادر نفسها أن الموظفين الذين كانوا يتكلفون بتسجيل الحالات التي تلج المستشفى، ويستخلصون مبالغ مالية مقابل التطبيب، بدورهم غادروا المؤسسة الصحية للسبب نفسه.
وقد اضطر أعضاء الطاقم الطبي، الذي يعرف بدوره خصاصا مهولا، إلى التدخل من أجل تفادي الأزمة التي نجمت عن هذه الوضعية؛ غير أنهم وُوجهوا، في أكثر من مرة، باحتجاج أسر المرضى بسبب غياب وسيلة تقلهم إلى مستشفى ابن رشد الجهوي.
وقال محمد الشعب، الفاعل الجمعوي بسيدي البرنوصي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "من العار أن مستشفى المنصور، الذي يستقبل المئات من المرضى يوميا، لا يتوفر على سيارة إسعاف"، مضيفا أن الجهات الوصية على القطاع الصحي في المغرب باتت مطالبة بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا الوضع "يدفع أسرا إلى الاعتماد على سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة، على اعتبار أن ثمن سيارات الإسعاف الخاصة باهض ولا يقوون على دفع تكاليفها".
من جهته، رمى عبد الكريم الهويشري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، بالكرة بعيدا عن مرماه، حيث اعتبر أن وزارة الصحة هي من تتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالات.
وأوضح الهويشري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "لا يمكننا كجماعة أن نتدخل في هذا الأمر؛ فهناك اختصاص لوزارة الصحة، نحن قمنا فقط بمساعدتهم عبر مدهم بأطر ووضعهم رهن إشارتهم. وهذا عمل مهم، خاصة أننا نتكلف بدفع رواتبهم الشهرية".
وبخصوص احتجاج الموظفين التابعين للمقاطعة عن "منحة العيد"، أكد المسؤول نفسه أنه "لا يمكننا خرق القانون، على اعتبار أن الموظف عندما يتحول من الجماعة ويُوضع رهن قطاع حكومي، فهو يستفيد من أجرته فقط، ولا يستفيد من أي شيء آخر، وإن كانت هناك استفادة فإن الإدارة التي يوجد بها من تتكلف بذلك وليس المقاطعة".