انقطاع الماء بالعيد يُغضب سكان سيدي الزوين

تفاجأ سكان سيدي الزوين، يوم عيد الأضحى، بانقطاع الماء الصالح للشرب؛ وهو ما خلق معاناة كبيرة للقاطنين بهذه الجماعة، بسبب حاجتهم الملحة إلى هذه المادة الحيوية، في مناسبة تتميز باستعمال الماء لتنظيف مخلفات الأضاحي.
وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، المسؤولية للمكتب الوطني للماء والكهرباء ومؤسسات الدولة في حرمان حوالي 17 ألف نسمة بجماعة سيد الزوين من حقها في الماء الصالح للشرب، مطالبة بتزويد الساكنة فورا بهذه المادة الحيوية.
وزاد بلاغ لهذه الهيئة، توصلت هسبريس بنسخة منه، قائلا: "كسابق عهده ودون سابق إنذار، عمد المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى قطع خدمة التزود بشبكة الماء الصالح للشرب، حوالي الساعة العاشرة صباحا، في تحدّ سافر للعقدة التي تربطه بزبنائه وإخلال تام بالتعاقد".
وأضافت الوثيقة ذاتها أن هذا التصرف يأتي بعد حوالي شهرين على الاعتصام المفتوح الذي خاضه مناضلون حقوقيون من AMDH، بسيد الزوين، التزم على إثره المكتب سابق الذكر والسلطات المحلية بتوفير الخدمة دون انقطاع، احتراما للقانون ولحق الساكنة في هاته المادة الحيوية، وفق مضمون البلاغ.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها الجهات المتدخلة، من مكتب وطني وسلطات محلية، إلى العمل على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب؛ لأن غياب هذه المادة الحيوية له تكاليف صحية، مطالبة بتسريع وتيرة الاشغال الجارية، لربط مراكش ونواحيها بالشبكة القادمة من نهر أم الربيع.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، المكتب الوطني للماء والكهرباء بتحمل المسؤولية تسيير هذه الخدمة الاجتماعية والضرورية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة أخلت بأحد بنود التعاقد، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية من جديد لرفع الضرر عن الساكنة وإلزام المكتب باحترام تعاقداته وجبر أضرار ساكنة المنطقة جراء عدم وفائه بتعهداته والتزاماته.
كما طالب البلاغ وزارة التجهيز وكتابة الدولة في الماء وغيرهما من المؤسسات المتدخلة باحترام حق الساكنة في الماء، حفاظا على حقها في الغذاء ووقاية من الأمراض الناتجة عن غياب هذه المادة الحيوية ووقف عمليات حفر آبار عشوائية واستغلال مقالع الرمال بالمنطقة.
جدير بالذكر أن سكان الجماعة المذكورة يعيشون، منذ سنوات طويلة، معاناة حقيقية يومية مع الانقطاع المتكررة للماء الشروب، حيث يتهم سكان سيدي الزوين المكتب الوطني بتجاهل المطالب المتعلقة بإيجاد حل مناسب ومعقول لهذا المشكل.