الإسلام يوحد ميركل وشولتس .. واللاجئون حصى في حذاء ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الإسلام يعدّ بالنسبة إليها جزءا من ألمانيا؛ "لكنه الإسلام المتوافق مع الدستور".
واعتبرت ميركل، خلال المناظرة الوحيدة التي جمعت مساء الأحد بين ميركل ومارتن شولتس منافسها على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة، أن عدد المسلمين المنحدرين من دول عربية قد ارتفع.
وأضافت المستشارة الألمانية أنه يتعين إغلاق المساجد في حال حدوث أشياء "لا تروق لنا"، مطالبة من ناحية أخرى بتكثيف التدريبات المقدمة إلى الأئمة في ألمانيا، وقالت إن هؤلاء الأئمة بحاجة إلى تعاليم تتوافق مع الدستور.
وفي سياق متصل، قال شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "الإسلام هو طائفة دينية مثل أي طائفة أخرى قابلة للاندماج في بلادنا"، بينما أكد السياسيان المتنافسان أن الدعاة المتشددين في المساجد الألمانية ليسوا موضع قبول في ألمانيا.
وأعرب شولتس عن تأييده لسن قانون هجرة أوروبي يجري تمويله أوروبيا، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في توجيه حركات الهجرة واللاجئين.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه ليس هناك رغبة ولا إمكانية في إغلاق الحدود.
في المقابل، أبدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي تأييدها لسن قانون هجرة لليد العاملة يجري من خلاله انتقاء المهاجرين القادمين حسب رغبات واحتياجات ألمانيا، مشددة على ضرورة التعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون واللاجئون إلى أوروبا.
وردت ميركل بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت البحرية الألمانية أعادت لاجئين في البحر المتوسط إلى ليبيا، ورأت أن من الصواب أن يتولى سلاح خفر السواحل في ليبيا مهمة حماية الحدود الليبية، وطالبت بتحسين ظروف اللاجئين المقيمين هناك.
وفي موضوع لم شمل اللاجئين، طالب شولتس بدراسة كل حالة على حدة؛ لكنه قال إنه يجب تمكين اللاجئين أصحاب الحق في اللجوء إلى ألمانيا، من أجل لم الشمل مع ذويهم، مضيفا أنه بدون ذلك فإن الولايات التي يقودها تحالف ميركل المسيحي والولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي ستواصل تبادل الاتهامات في موضوع الترحيل.
من جانبها، قالت ميركل إنه يجب، مطلع العام المقبل، مراجعة تعليق لم الشمل المعمول به الآن بالنسبة إلى اللاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة، وعندئذ سيتم البتّ إما بتمديد التعليق أو إلغاؤه.
وأعرب شولتس أيضا عن اعتقاده بأن على الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين أن تسرع من وتيرة عملها.
وفي المقابل، ردت ميركل بأن الهيئة خفضت فترة معالجة طلبات اللجوء إلى شهرين، وأضافت أن هذه الفترة كانت قد وصلت في بعض الأحيان إلى سبعة أشهر.