أفاد تقرير للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بألمانيا، مغادرة نحو 55 ألف مهاجر من ألمانيا خلال عام 2016، ليعودوا إلى بلادهم بشكل طوعي، فيما تعهدت الحكومة الألمانية برفع معدلات ترحيل المهاجرين، وسط انتقادات للمستشارة، أنجيلا ميركل، بسبب سياسة فتح أبواب الهجرة على مصراعيها. واعتبر رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية فينفريد كرتشمان ترحيل طالبي اللجوء إلى أفغانستان أيضا أمرا ضروريا. وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه من الواضح بشكل أساسي أنه لابد من ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء بألمانيا. وقال: "لقد اتفق رؤساء حكومات الولايات على هذا المبدأ مع المستشارة (أنجيلا) ميركل قبل عامين، ويسري ذلك أيضا على أفغانستان". واستدرك قائلا: "ولكننا نتوقع كولاية اتحادية أن تقيم الحكومة الاتحادية الأحوال في أفغانستان بشكل جاد، إنها مسؤولة عن ذلك أيضا". يذكر أن ترحيل مجموعة من اللاجئين إلى أفغانستان قبل أعياد الميلاد (الكريسماس) أثار مناقشات في ألمانيا. يشار إلى أن هناك معارك تدور بين قوات الحكومة ومتمردي حركة طالبان في أجزاء من أفغانستان. ولكن الحكومة الاتحادية تعتبر بعض المناطق آمنة على نحو كاف. وطالب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشريك الأصغر في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإغلاق مسار المهاجرين عبر البحر المتوسط، عن طريق إعادتهم إلى إفريقيا بدلا من السماح لهم بالبقاء في أوروبا. وردا على هجوم بشاحنة في برلين يوم 19 دجنبر، أعد الحزب ورقة يدعو فيها إلى تغيير السياسات التي تسمح للاجئين الذين يجري إنقاذهم من زوارق في البحر بالبقاء في أوروبا. وينتقد الحزب منذ فترة طويلة سياسات الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل والتي مكنت نحو 1.1 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دخول ألمانيا منذ منتصف عام 2015. ونقلت صحيفة "راينيشه بوست" عن الورقة الداخلية التي أعدها نواب الحزب في البرلمان قولها: "يتعين وقف القبول التلقائي لجميع اللاجئين في أوروبا.. هذا هو السبيل الوحيد لوقف الجريمة المنظمة في البحر المتوسط". وكان وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، وهو من زعماء الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركل، دعا في أكتوبر لإعادة المهاجرين إلى إفريقيا، حيث يمكن أن يدرس الاتحاد الأوروبي طلباتهم للجوء كوسيلة للقضاء على نشاط تهريب المهاجرين المربح.
