مسؤول حكومي: "هيبة الدولة" تمنع أي تجاوب مع "مبادرة عيوش"

بعدما أكد نور الدين عيوش، رجل الأعمال والناشط المدني، أنه أعد تقريراً مفصلاً بخصوص "مفاوضاته السرية" مع ناصر الزفزافي ورفاقه وأسرهم من جهة، والجهات المعنية بالملف من جهة ثانية، كشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الحكومة لا يمكنها التجاوب مع هذه المبادرة بالطريقة التي يدبرها عيوش ومجموعة من الشخصيات الحقوقية والجمعوية".
وأوضح المصدر الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نور الدين عيوش اتصل بالعديد من القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، بهدف نقل ما توصل إليه مع معتقلي "حراك الريف"؛ وأضاف: "الأمر ليس بالسهولة التي يعتقد البعض، بل إن الأمر يتعلق بهيبة الدولة"، وزاد: "الملف معروض على القضاء، والحكومة سبق أن عبرت عن مواقفها من ملف الريف بصفة عامة، وذلك من خلال المبادرات التي تم اتخاذها في هذا المجال".
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي نهاية غشت الماضي، تعليقاً على "مبادرة عيوش"، إن الجهات المدنية التي تقوم بهذه الخطوات هي الجهة المخولة لها الحديث عن نتائج الوساطة وليس الحكومة، وزاد: "فعلا كانت هناك مبادرات متعددة حول ملف الريف، وقام عدد منها بالاتصال بالحكومة"، ولكنه رفض إعطاء موقف رسمي من تحركات رجل الأعمال نفسه.
وفي الصدد ذاته قالت مصادر مقربة من "مبادرة عيوش" إن هناك تخوفا فعلاً من قبل الجهات الرسمية، خصوصاً من طرف بعض الوزراء داخل حكومة سعد الدين العثماني، كاشفة أن "اجتماعا عقد مع رئيس الحكومة، في محاولة لتجاوز العراقيل وإقناع الحكومة بضرورة التفاعل مع مطالب معتقلي حراك الريف".
وكان عيوش قال في تصريح سابق لهسبريس: "نحن لا نود التأثير على القضاء، ولا سلطة لنا على عمله .. هناك أمور عدة؛ لكن يجب انتظار قرار المحكمة"، وأكد أن "هذه المبادرة ستظل مستمرة، وسيتم التواصل مع أسر المعتقلين"، مضيفا: "إن اقتضى الأمر ستتم زيارة الموجودين في السجن من جديد".
وأثارت المبادرة ذاتها جدلاً واسعاً وسط المعنيين بقضية معتقلي "حراك الريف"، إذ هاجم عدد من أعضاء هيئة دفاع المعتقلين متزعميها، واصفين إياها ب"غير المجدية لحل الملف".